رحبت جبهة التغيير الوطني ببرنامج الإصلاحات الوارد في خطاب رئيس الجمهورية، الجمعة الماضي، وقالت إنه يستجيب لتطلعات المجتمع، خاصة وأن العملية تتم في إطار حوار شامل، كما طالبت بالتعجيل بتنفيذ هذه الإصلاحات، في إشارة إلى غياب جدول زمني واضح. * واعتبرت جبهة التغيير الوطني، غير المعتمدة، المنبثقة عن حركة الدعوة والتغيير المنشقة عن حمس، مطلب التغيير أولوية المرحلة والسبيل الأقرب لحماية مستقبل البلاد، بالنظر إلى التطورات الحاصلة في البلدان وتسارع وتيرة التغيير التي تشهدها شعوب المنطقة العربية، وأوضحت أن التغيير الجماعي الذي تشارك فيه أطياف الساحة القادرة والمستعدة للتغيير هو ضمان يؤمن عملية التغيير ونتائجها، وهو ما تسعى إليه من خلال مبادرتها حول "التغيير الآمن". * وأشارت جبهة التغيير، في بيان لها، إلى أن مشروع العملية التغييرية المعلن عنها يستجيب لأهم مطالب الجبهة وتطلعات المجتمع بفئاته والطبقة السياسية، معتبرة مراجعة الدستور وقوانين الأحزاب، الإعلام والانتخابات، باعتبارها القوانين الأساسية للممارسة الديمقراطية، المقياس الحقيقي لمنسوب الحريات في البلاد، بالإضافة إلى إلغاء تجريم العمل الصحفي، داعية لأن يكون في خدمة الأمة وترقية الثوابت الوطنية. * وطالبت جبهة التغيير الوطني بتعجيل عملية التغيير، واصفة عامل الزمن في حد ذاته أولوية ملحة، وقالت "إن وقت الجزائر لا يتسع كثيرا ولا يسمح للتأجيل ولا التباطؤ، فالسرعة في التنفيذ هي واجب الوقت، والتي ستساهم لا محالة في التغيير الحقيقي والآمن". * ودعت الجبهة إلى أن يكون الحوار الواسع، وعلى العديد من المستويات التي تسمح بمشاركة أوسع في الرأي ومشاركة أوسع في صناعة التغيير، كما ورد في خطاب الرئيس، مقدمة طبيعية وأساسية للتغيير الحقيقي، وأضافت "الجزائر التي حررها الجميع يغيرها الجميع نحو المستقبل الآمن الذي تتحقق فيه عزة المواطن وكرامته".