اعتبر حزب جبهة القوى الاشتراكية أن أولوية الجزائر لا تكمن في مراجعة الدستور، وإنما في التوجه نحو الديمقراطية، وفي استحداث مؤسسات ديمقراطية تمكن من إعادة الثقة للجزائريين ومؤسسات الدولة. * وأوضح الأمين الوطني الأول للحزب، كريم طابو، خلال نزوله ضيفا، الثلاثاء، على حصة "ضيف التحرير" بالقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن الأهم بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية يكمن في استحداث مؤسسات ديمقراطية "ستتمكن من إعادة الثقة للجزائريين ومؤسسات الدولة"، وأضاف "بعد عودة العلاقة بين الجزائريين والمؤسسات إلى مجراها الطبيعي سيجد الجزائريون وسائل كتابة دستورهم الأول" . * واعتبر المتحدث أن الأمر يتعلق بمنح الجزائريين حق انتخاب ممثليهم بكل حرية، ولتحقيق ذلك دعا طابو إلى "بناء انتخابات ديمقراطية" وأضاف "اليوم لا شيء ينم عن تمثيل ديمقراطي شرعي، ولا تزال تفرض تمثيليات لا تنبع من المجتمع بل تمنحها وتختارها وتعينها السلطة". * ويأتي موقف الأفافاس في رد واضح على برنامج الإصلاحات الوارد في خطاب رئيس الجمهوري،المركز على تغيير الدستور وقوانين مرافقة ذات علاقة بممارسة الديمقراطية، وعلى رأسها قانون الأحزاب، الإعلام، الانتخابات، مع ترك الأمر وكامل المسؤولية على الأحزاب والنخبة والخبراء لصياغة القوانين، وتضمينها ما يرونه ضروريا. * وقد حاول طابو، انطلاقا من خارطة طريق الإصلاح والتغيير التي أهلن عنها زعيم الحزب، حسين آيت أحمد، التنبيه إلى أن المشكل الأساسي في البلاد ليس القوانين في حد ذاتها، وإنما في الممارسات اليومية للمسؤولين وأعوان الدولة، التي كثيرا ما تخرق وتلتف على النصوص القانونية والممارسة الديمقراطية الحقيقية، والتي ترجمت في مظاهر الفساد والتشكيك في نزاهة جهاز العدالة ومن ثمة في حقيقة وجود دولة القانون، ما أفقد الثقة في المؤسسات والجدوى من القوانين. * وهو نفس الطرح الذي أعلن عنه عبد الحميد مهري، الأمين العام الأسبق لجبهة التحرير الوطني، في أول تعليق له على خطاب الرئيس.
