ستشارك في المؤتمر العربي الأول للمناولة الصناعية المقرر تنظيمه بالجزائر من 12 إلى 15 سبتمبر القادم، 350 شركة عربية تساهم في عمليات المناولة التي تعد من أهم النشاطات التي تفتح الأبواب لبعث قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لخلق مناصب العمل. سليم.ب واستعدادا لهذه التظاهرة، ينظم اليوم وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، مصطفى بن بادة، ندوة صحفية بفندق هيلتون بالعاصمة رفقة المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، طلعت بن ظافر. ومن المنتظر أن تشارك في التظاهرة مؤسسات من دول أوروبية مثل بلجيكا وفرنسا وألمانيا قصد عرض تجاربها في نشاط المناولة وإمكانية استفادة الدول العربية منه علاوة على عرض تجارب دول آسيوية منها اليابان. ويأتي هذا المؤتمر الذي سيكون متبوعا بمعرض ينظم بقصر المعارض للصنوبر البحري في وقت دعا فيه عدد من المتعاملين والخبراء الاقتصاديين إلى ضرورة توفير الفرص للمؤسسات الجزائرية الفتية للحصول على مشاريع من خلال المناولة، وهو الأمر الذي يصب في اتجاه توفير مناصب عمل جديدة حسبما يهدف إليه برنامج رئيس الجمهورية المتمثل في خلق مليوني منصب عمل قبل نهاية سنة 2009. وقد اشتكى هؤلاء الاقتصاديون، من بينهم ممثلون لمنظمات أرباب العمل، من تجاهل صانعي القرار الاقتصادي في الجزائر لهذا النشاط رغم الجهود التشريعية لبعثه، منها تأسيس أربع بورصات مناولة جهوية. وتتمثل تلك الشكاوي في تغييب المؤسسات الجزائرية عن المشاريع الكبرى المقررة ضمن البرنامج الرئاسي المرتبط بدعم النمو والمخصص له 80 مليار دولار. وقد ذكر أحد المتدخلين في طاولة مستديرة نظمها منتدى المجاهد في فيفري المنصرم أن البرنامج الاستثماري الذي خططه مسيرو سوناطراك يمكنه أن يحقق لوحده 18 ألف منصب عمل جديد لو التزمت الشركة بمنح المناولة الجزائرية الفرصة في المشاركة فيه. وهو نفس الشأن بالنسبة لباقي المؤسسات الكبيرة الجزائرية وبرامج التجهيز العمومية الكبرى. ومن الممكن جدا أن تتدارك الجزائر تأخرها في هذا المجال، خصوصا بعد أن تم اعتماد قانون جديد خاص بشركات رأسمال الاستثمار ومنافسة الدول المجاورة كتونس والمغرب، اللتين قطعتا شوطا أكبر، وهو ما يعد عاملا على تنمية القطاع الصناعي على وجه الخصوص في الجزائر.