بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر، أودع قاضي التحقيق كلا من المدير السابق ورئيس مصلحة بوكالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية بمعسكر، الحبس المؤقت في أعقاب مثولهما أمامه بتهمة اختلاس أموال عمومية. حيثيات القضية كانت قد كشفتها مصلحة الشرطة الاقتصادية لدى أمن ولاية معسكر تبعا لمعلومات تفيد بوجود عمليات اختلاس لأموال الوكالة البنكية. وأسفر التحقيق عن ضبط نقص في الأموال التي كانت توضع في الموزع الآلي الخاص بالأوراق المالية، وتحديدا على مستوى الوكالة، مع تقدير حجم الأموال بنحو 110 مليون سنتيم. وباعتبار الموزع الآلي للنقود يتوفر على مفتاحين فقط، أحدهما كان لدى المدير السابق والآخر بحوزة رئيس المصلحة، فإن تهمة اختلاس الأموال العمومية وجهت لكليهما في انتظار مثولهما للمحاكمة.