قررت النيابة العامة ، الثلاثاء، تجديد حبس الرئيس السابق حسنى مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات،على أن تستكمل اعتبارًا من نهاية حبسه السابق. * اتفاقية تصدير العار المصري أو الغاز المصري لاسرائيل وقعتها حكومة مبارك عام 2005 مع اسرائيل * ومن المقرر أن يصدر النائب العام بيانا اليوم الثلاثاء وبعد ساعات –حسب اليوم السابع- يوضح فيه مجريات التحقيقات التي سيخضع لها الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك * وكانت النيابة المصرية العامة قد أمرت امس الاثنين وللمرة الثالثة على التوالى بتجديد حبس علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس المخلوع لمدة 15 يوما احتياطيا، على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بشأن اتهامهما بالتدخل فى برنامج سداد ديون مصر، والحصول على عمولات فى صفقة بيع وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية. * وأكد المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى للنيابة العامة، -حسب ذات الموقع- أن عددا من أعضاء مكتب النائب العام انتقل صباح أمس الاثنين إلى سجن ليمان طره، لاستكمال التحقيقات مع كل من علاء وجمال مبارك بحضور محاميهما، مشيرا إلى أن التحقيق معهما تناول مواجهتهما بما ورد بتحريات الجهات الرقابية بشأن ممتلكاتهما من الأراضى والعقارات وأسعار شرائها وما يتصل بتدخل كل منهما فى برنامج سداد ديون مصر، وعمولات تصدير الغاز لإسرائيل، وتدخلهما فى موضوعات خاصة بالشراكة الإجبارية فى بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل فى مصر، ومدى صلة كل منهما بموضوعات خصخصة شركات قطاع الأعمال، وتقييم وبيع أصول تلك الشركات.