إخضاع وحدات الدرك لتكوين استثنائي في التعامل مع المتظاهرين

لمواجهة الاحتجاجات دون انزلاقات

تبنت قيادة الدرك الوطني، خطة أمنية جديدة للتعامل مع الاحتجاجات الشعبية، وذلك من خلال إخضاع أعوان وحدات التدخل لدورات تكوينية جديدة ستمّكنهم من احتواء الوضع، وحماية الممتلكات العامة والخاصة دون اللجوء إلى استعمال القوة مع المواطنين.
*
وفي هذا السياق كشف القائد الجهوي للدرك الوطني بقسنطينة العقيد علي تورش أول أمس "أن المتظاهرين ليسوا خصوم لرجال الأمن بقدر ما هم مواطنون يمارسون حقهم "لكن المشكل يكمن في صعوبات التدخل في توفير المساعدة في حالات الإصابات في صفوف المتظاهرين، مضيفا "أن طرق والاحتجاج غالبا ما تتطور إلى إخلالات واضطربات يصاحبه غلق الطريق الذي يتسبب في كثير من الأحيان في تعطيل مصالح المواطنين، أين تجد مصالح الاستعجالات صعوبة في نجدة المواطن أو تقديم المساعدة، مما يتطلب تدخل وحداتنا"، وعليه فإن حق الاحتجاج لا يمكن أن يكون على حساب سلامة وأمن المواطنين"، مؤكدا على "أن هذا التكوين الجديد سيمّكن رجال الدرك من التعامل برصانة مع الاحتجاجات، بالتعاون مع السلطات الإدارية من أجل التكفل بانشغالات المواطن، إضافة إلى تكثيف المراقبة لجعل مهمة حماية الأشخاص واقعا ملموسا يعيشه المواطن.
*
وبالمناسبة، أشرف اللواء أحمد بوسطيلة قائد الدرك الوطني، على فعاليات انطلاق الأبواب المفتوحة للدرك الوطني بولاية عنابة، تحت شعار "المساس بالنظام العام، تفشي الانحراف والإجرام، ترسيخ ثقافة الحوار والمواطنة"، وأكد تورش في كلمة افتتاحية أن هذه الأبواب أصبحت تقليدا منذ11سنة وجاءت هذه السنة استثنائية، بعد موجة الاحتجاجات التي عرفتها الجزائر، منوها بدور رجال الدرك في سعيهم لتوطيد العلاقة بينهم وبين المواطنين لضمان استمرارية إستراتيجية التطور والعصرنة لدخول الاحترافية مع الألفية الثالثة، ببرامج طموحة تعتمد على ترقية الفرد باعتباره رأس مال المؤسسة، وتوسيع التغطية الأمنية.‬