اللواء بوسطيلة يعطي تعليمات لمضاعفة العمل محليا وعلى الحدود يقوم قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة بزيارة عمل وتفتيش لشرق البلاد تندرج في إطار تعزيز عمل القوات المسلحة للدرك الوطني ومواكبة التحولات الجديدة التي تعرفها الساحة الأمنية على المستويين الوطني والدولي، وكذا مضاعفة أداء الوحدات لمحاربة الجريمة بمختلف أنواعها وحماية الحدود البرية. وأعلن اللواء بوسطيلة خلال اجتماعه بإطارات الدرك الوطني للناحية الجهوية الخامسة بقسنطينة، أمس، عن المحاور الكبرى لتطوير وعصرنة الدرك الوطني والتي تتمحور حول الوقاية كأساس لعمل الدرك الوطني، مع تحديد النسيج الإقليمي وتعزيز قدرات المراقبة والتدخل من أجل إعادة تثمين الإحساس بالأمن لدى المواطن وصد المظاهر الإجرامية للمجرمين. كما ركز على أهمية اللجوء إلى الوسائل والطرق التقنية والعلمية من أجل تفضيل أحسن تسيير للأوضاع الأمنية التي تبدو شيئا فشيئا أكثر تعقيدا، ومضاعفة فعالية عمل الدرك الوطني لتحقيق حماية أكبر للحريات وحقوق المواطنين. كما ثمن قائد الدرك الوطني السبق الذي يشكل مبدأ في تصور الخدمة في الدرك الوطني، حيث دعا مختلف مستويات الوحدات الإقليمية لتحديد الأخطار التي تهدد المواطن وتشكل خطرا على أمنه. وهو السياق الذي قال من خلاله اللواء بوسطيلة إن المناطق شبه الحضرية تعالج أمنيا في الوقت الحالي عن طريق عمليات متفرقة تسمى ''عمليات خاطفة''، لذا فإن الوحدات المعنية يجب عليها تحيين مخططات المراقبة العامة والتأمين الخاصة باللاأمن والنشاطات الإجرامية عبر أقاليم اختصاصها حسبما أكده العقيد عبد الرحمان أيوب مدير ديوان قائد الدرك الوطني الذي أكد أن قيادة الدرك الوطني تعمل على مضاعفة عمل وحداتها وتحديد كل الأخطار التي تهدد المواطن من جرائم النظام العام، الجرائم المنظمة، وكذا حماية الحدود البرية تزامنا مع المشاكل السياسية والاجتماعية التي تعرفها بعض الدول المجاورة التي لها حدود برية مع الجزائر، الأمر الذي يتطلب حماية هذه الحدود من كل التهديدات التي قد تتخذ من هذه الأوضاع فرصة لإقحام المناطق الحدودية في محاولات إدخال الأسلحة وتهريب المواد الغذائية المدعمة من طرف الدولة لإعادة بيعها بأسعار مرتفعة في تونس وليبيا من قبل عصابات التهريب. من جهة أخرى تطرق قائد الدرك الوطني إلى استراتيجية تطوير الشرطة القضائية والتي تركزت حول إعادة تثمين الموارد البشرية وملاءمة المحيط التكنوعملياتي للتحقيق القضائي. وألح اللواء بوسطيلة على ضرورة تكييف الوسائل الردعية للدرك الوطني مع المعطيات الجديدة الناتجة عن الجريمة المنظمة وشموليتها عند وضع أي تشكيل. مركزا على التدابير الواجب اتخاذها من أجل تسيير العلاقة العضوية بين مخابر الأدلة الجنائية ومسيري مسرح الجريمة من جهة، واستغلال المعطيات الجنائية من جهة أخرى، من أجل جعل اللجوء إلى هذه الوسائل التقنية والعلمية الجديدة لا مناص منه، باعتبار أن الدليل العلمي هو أساس المتابعة القضائية كون كل مجهودات تطوير وعصرنة الدرك الوطني تهدف إلى تحقيق أحسن نوعية للخدمات المقدمة لفائدة المواطن في إطار شرعية العمل والاستقامة في التقدير وكذا الاحترافية العالية، مؤكدا أن مبدأ إلزامية النتيجة يجب أن يكون القاعدة الأساسية لتقدير وتقييم عمل وأداء الرجال. وقام قائد الدرك الوطني خلال زيارته لمنطقة الشرق الجزائري بتدشين وحدات إقليمية ووحدات تدخل وكذا مركز التدريب للدرك الوطني بعين مليلة. كما قام بزيارة تخييم وحدات التدخل وميدان التدريب بمنطقة عين ياقوت بولاية باتنة.
