أعاد، رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، فتح باب التأويلات والتخمينات، بشأن تمديد الآجال القانونية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، من عدمها، حيث قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، إن آجال المصالحة "لا تربط بمكان ولا زمان"، وفهم من كلام بلخادم، الذي يجهل إن كان يتكلم باسم الأمين العام لحزب الأغلبية البرلمانية، أم بلسان رئيس الحكومة، أن أبواب الاستفادة من تدابير الميثاق ستبقى مفتوحة، بعد 28 أوت القادم، أمام الإرهابيين الراغبين في التوبة والتخلي عن النشاط المسلح. جمال لعلامي تصريحات عبد العزيز بلخادم، تحلب في نفس الإناء الذي تضمنته مؤخرا، تصريحات حول نفس الموضوع، حيث أكد أن تمديد آجال ميثاق السلم والمصالحة، تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية، المفوض من طرف الشعب الجزائري، حسب ما تخوله إياه أحد مواد المراسيم التنفيذية، اتخاذ كافة الإجراءات العملية الكفيلة بتحقيق المصالحة الوطنية في البلاد. ويلاحظ أن التصريح الجديد لرئيس الحكومة، يتقاطع مع كلامه الذي تضمنه حواره الصحفي لجريدة وطنية قبل أيام، وهو ما يرسم علامات استفهام وتعجب أمام "جدية وواقعية" التصريحات التي يدلي بها بلخادم، ومحلها من إعراب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إن كانت ستكون تنفيذية في القريب العاجل؟، علما أنها تتناقض شكلا ومضمونا مع تصريح سابق لوزير العدل حافظ الأختام. الطيب بلعيز، كان قد نفى وجود أيّ استعداد لتمديد الآجال القانونية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وأكد أن "مدة نهاية إجراءات تسليم التائبين لأنفسهم ستنتهي في وقتها المحدد". وأبرز بلعيز أن "الشعب كان رحيما وغفورا إلى أبعد الدرجات وأن مؤسسات الدولة ستقوم بعد انقضاء المدة المحددة قانونا بناء على مهامها وواجباتها المقررة في الدستور، بحماية المجتمع في إطار القانون ومحاربة الإرهابيين".. هذه التصريحات التي جاءت على لسان وزير العدل، في حكومة بلخادم، لا يمكنها برأي المراقبين، إلا أن تثير تساؤلات عن خلفيات "ازدواجية" التصريحات الرسمية؟ "تناقض" أعضاء الحكومة حول :"ما بعد 28 أوت"، يأتي في ظل استمرار عطلة الرئيس بوتفليقة، الذي يبقى الوحيد القادر على قطع الشك باليقين وإنهاء مختلف التكهنات والتأويلات التي بدأت أطراف الطبقة السياسية في إثارتها وإنتاجها بطريقة عشوائية وفوضوية. من جهته، كان وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، أبرز أن "مكافحة الإرهاب ستتواصل حتى بعد انقضاء الدعوى العمومية في إطار تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية"، قبل أن يؤكد أول أمس، في تصريحات صحفية، أن رئيس الجمهورية، هو المخوّل قانونا للفصل في مسألة تمديد الآجال من عدمها. وقال زرهوني، من جهة أخرى، في وقت سابق، "ينبغي على الإرهابيين الذين فهموا معنى سياسة المصالحة ونصوصها أن يغتنموا هذه الفرصة وسوف يلقون كل الرحب والسعة وإلا، فإننا سوف نقاتلهم بكل الوسائل". من وزير العدل، مرورا بوزير الداخلية، وصولا إلى رئيس الحكومة، كان بيان وقّعه وزير الدولة، رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، باسم التحالف الرئاسي، قد دعا إلى "احترام الآجال القانونية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية"، وأكد أن تمديد المهلة الممنوحة للمسلحين تبقى من مهام وصلاحيات القاضي الأول في البلاد، وفهم من البيان الذي وقعه سلطاني، بأنه "رد" شبه مباشر على تصريح بلخادم الأول، لأنه جاء ساعات قليلة فقط عن نشره عبر وسائل الإعلام، لكن خرجة رئيس حمس باسم التحالف الرئاسي، أثار بالضفة الأخرى غضب شريكيه، الأرندي والأفلان، حيث اعتبرا أنها تصريحات "معزولة وانفرادية" تعبر عن موقف حمس وليس موقف التحالف!! دخول أعضاء الحكومة وكذا شركاء التحالف الرئاسي، في معركة كلامية شبيهة بصراع الديكة والتنابز بالألقاب، يبرره برأي أوساط مراقبة "الغياب الطويل" للرئيس بوتفليقة، الذي قال بلخادم إنه "يقضي عطلته مثل بقية المواطنين". وفي ظل انجراف الحكومة والتحالف إلى مستنقع "الخلافات" بشأن آجال ميثاق السلم والمصالحة، يبقى رئيس الجمهورية الكفيل بإنهاء هذه "الأزمة" قبل تصاعدها، وقبل يوم 28 أوت، الذي حدد مهلة انقضاء آجال الاستفادة من تدابير العفو وأثار الفتنة داخل الحكومة والتحالف!!
