فنّد، أمس، رئيس خلية المساعدة القضائية عزي مروان الاتهامات التي وجهها مؤخرا محامون تحدثوا عن "عرقلة النواب العامون وغرف الاتهام إجراءات استفادة المواطنين من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية"، واعتبرها "أقوالا غير مسؤولة صادرة عن الفهم الخاطئ لمراسيم قانون المصالحة الوطنية". وعلى غرار باقي المحامين اتهم بعض الشخصيات الحزبية بالترويج لأفكار وحلول "غير مدروسة حول تمديد آجال" في ظل غياب تشريع قانوني يحد من التنظير العشوائي في هذا المجال. رتيبة صدوقي وأوضح رئيس خلية المساعدة القضائية في تصريح ل "الشروق اليومي" أن الاتهامات الصادرة عن بعض المحامين "جاءت لتبرير مصالح ودوافع انفرادية نابعة من مشكلة أساسية لديهم والمتمثلة في الحصول على حقوق موكليهم ضمن ميثاق المصالحة والسلم"، والذين تمت محاكمتهم وفقا للقانون العام بعد انقضاء آجال الوئام المدني سنة 2000، ومن المفروض أن لا تستفيد الفئات المعنية بالقانون والمتواجدة بالخارج من تدابير المصالحة الوطنية وذلك، حسب ما تنص عليه الإجراءات القانونية المنصوص عليها في ميثاق السلم والمصالحة. وحسب خلية المساعدة القضائية، بصفتها الهيئة الرسمية لمتابعة تدابير المصالحة والتي تحمل رسالة ذات طابع اجتماعي، قامت بإدراجها في إطار تدابير السلم والمصالحة، حيث شملت - حسب ما ذكره وزير العدل مؤخرا - 500 ملف لا يزال طور الدراسة إلى حد الساعة على مستوى مجلس قضاء الجزائر. وعن الإشكال المتعلق بالتائبين المتواجدين في الخارج يقول رئيس خلية المساعدة القضائية "إن معظم المتواجدين بالخارج متابع بأحكام قضائية غيابية متعددة سواء في إطار الوئام المدني أو في إطار قانون العقوبات، ليجد المواطن نفسه أمام انقضاء الدعوى الأولى والمتابعة القضائية في الحالة الممارسة العادية للقانون العام، الأمر الذي اعتبره المحامون مجحفا وعرقلة سير مسعى المصالحة". وأرجع المتحدث سبب بطء وتيرة معالجة ملفات التائبين في الخارج إلى "الإجراءات البيروقراطية الإدارية التي تصادف الجزائريين، خاصة منها إلزامية مرور ملفاتهم على القنصليات المعنية التي وبدورها تقوم بإرسال ملفاتهم إلى وزارة الخارجية ومن ثمة وزارة العدل، لينتهي بها الامر بمختلف المجالس القضائية، الأمر الذي يستغرق، حسب المتحدث، وقتا طويلا".