أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء باتنة، الثلاثاء، حكما بالسجن النافذة لمدة أربع سنوات ضد المتهمين الرئيسيين "غ . ال " فلسطيني، و "س. ف" جزائري، في جناية حيازة وتسليم مادة كيميائية محظورة " الزئبق" تدخل في تركيب المتفجرات. * كما صدر حكم ضد المتهم الثالث "ع .ص" بالسجن لمدة سنة بتهمة عدم التبليغ عن جناية . * وكان ممثل الحق العام قد طالب بتسليط عقوبة السجن لمدة 8 سنوات نافذة في حق كل من المتهمين الرئيسيين و3 سنوات بالنسبة للمتهم الثالث. * وتعود وقائع القضية، حسب قرار الإحالة إلى 26 ماي 2010 ، الى قيام مصالح الأمن بتحريات أولية بباتنة بعد ورود معلومات مفادها حيازة شخصين، وهما رعية أجنبية (فلسطيني) وجزائري ، لسائل معدن الزئبق مقدرة بحوالي 300 غرام، حيث وبعد تفتيش مسكن المتهم الجزائري "ع.ص" بموجب إذن التفتيش، تم العثور على أنبوبين زجاجيين بهما مادة سائلة خاصة بمعدن الزئبق، يزن الأول 155,7 غرام، والثاني 144 غرام، إضافة إلى أحجار كريمة من معدن الكريستال. * وفي حين أكدت الرعية الأجنبية اعترافها بحيازة مادة الزئبق واستلامها من المتهم الرئيسي الثاني الجزائري على أنها دواء يمكن التصرف فيه بالبيع في الجزائر لأي كان، أوضح هذا الأخير حصوله على هذه المادة من مستشفى مروانة عندما كان يقوم هناك بعملية الطلاء . * أما المتهم الثالث، فأكد أنه علم صدفة بوجود مادة الزئبق في الخزانة التي تضم ملابس صديقه الأجنبي عندما أراد تغيير ملابسه الليلة السابقة لضبطه من طرف مصالح الأمن بحكم أنه كان يقطن مع الرعية الأجنبية في منزل استأجره له والده.