شنّ أمس، باعة السمك بميناء بوهارون في ولاية تيبازة، إضرابا عن العمل إحتجاجا على توقيف زملائهم من قبل مصالح الدرك الوطني مساء أول أمس الجمعة عقب إضرابات حصلت بسبب رفض باعة السمك الإنصياع لأوامر الدرك الوطني بعدم البيع خارج المسمكة. ب. بوجمعة إصرار باعة السمك على عرض سلعهم خارج المسمكة التي فتحت أبوابها منذ أقل من سنة دفع بمصالح الدرك الوطني إلى توقيف 12 بائعا مساء الجمعة الماضي لتطويق حدّة الإحتجاجات التي قاموا بها والتي كادت تأخذ منعرجا آخر، غير أن باعة السمك الذين يتزايد عددهم خلال شهر رمضان قاموا صباح أمس بإضراب عن العمل تضامنا مع زملائهم الموقوفين وطالبوا بإطلاق سراحهم وإعادة النظر في طريقة تنظيم وتسيير المسمكة. جدير ذكره، أنه ومنذ إنجاز المسمكة قبل حوالي سنة وباعة السمك الذين في أغلبهم غير شرعيين يرفضون ممارسة نشاطهم داخل المسمكة رغم مطابقتها للمقاييس وتوفرها على كل شروط النظافة. وقد دفع هذا الأمر بالوالي إلى عقد جلسات عديدة مع ممثلين عن الباعة لإقناعهم بالعمل وفق الشروط القانونية، غير أن الوضع سرعان ما يعود إلى نقطة الصفر ويتحوّل الميناء إلى ساحة للتجارة الفوضوية للسمك، الأمر الذي دفع بمصالح الدرك الوطني مساء الجمعة الماضي إلى تطبيق القوانين وإجبارهم على ممارسة نشاطهم داخل المسمكة، غير أن الغالبية العظمى رفضت الامتثال لمصالح الدرك التي أوقفت البعض منهم وأحالتهم على محكمة القليعة التي ينتظر أن تفصل في أمرهم اليوم أو غدا حسب مصدر مطلع.