طمأن السفير السعودي بالجزائر، سامي عبد الله عثمان صالح، الحجيج الجزائريين بأن سلطات بلاده "اتخذت التدابير اللازمة لضمان راحتهم وسلامتهم"، وهذا خلال كافة مراحل الحج إلى غاية مغادرتهم الأراضي المقدسة. * وأضاف المتحدث أن مختلف شركات النقل والخدمات ومختلف المتدخلين الذين يتعاملون مع الحجيج "سيتعرضون للمساءلة والمحاسبة في حال ثبوت تقصيرهم في مهامهم أو ارتكابهم تجاوزات". * وقيّم المتحدث، ضمن السياق ذاته، إيجابيا موسم الحج الفارط، واصفا المشاكل التي عرفها بأنها "تندرج في النطاق المقبول"، وأن السلطات السعودية ستتخذ هذه المرة كل الإجراءات. * كما دعا السفير، الذي كان يتحدث في منتدى قناة إذاعة القرآن الكريم، إلى بذل مزيد من الجهد على صعيد توعية الحجيج الجزائريين، وتعريفهم بالمناسك، لاسيما أن غالبيتهم من فئة كبار السن. * وحمّل الدبلوماسي السعودي "المعتمرين المتخلفين" قسطا من المسؤولية في المشاكل والاختلالات التي طبعت عودة المعتمرين الجزائريين إلى ديارهم، وتسببهم في الفوضى التي عرفتها المطارات، لكنه حمل الخطوط الجوية السعودية هي الأخرى جانبا من المسؤولية. * يشار إلى أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف كانت قد أصدرت تعليمة إلى وكالات السفر التي تنقل المعتمرين، تحملهم فيها المسؤولية عن إعادة كل زبائنهم إلى أرض الوطن عند فراغهم من المناسك، والتبليغ عن المتخلفين منهم، ممن يفضلون البقاء بالبقاع المقدسة في وضعية غير شرعية ليدركوا موسم الحج. * وكشف السفير أن عدد تأشيرات العمرة الممنوحة للجزائريين في موسم رمضان الفارط بلغ 102 ألف تأشيرة، من جملة 147 ألف تأشيرة تم منحها في الفترة ما بين المولد النبوي الشريف ونهاية شهر رمضان. * وعرج المتحدث على التوقعات ببلوغ عدد الحجيج لهذا الموسم، 3.5 مليون حاج، فأبرز المشاريع الجاري إنجازها لاستيعاب الزيادة المضطردة في أعداد ضيوف الرحمان، ومن بينها مشروع توسعة الحرم المكي، المتوقع انتهائها في العام 2014، والتي سترفع طاقة استيعابه إلى 1.6 مليون حاج، إلى جانب أشغال توسعة المطاف ومحيطه وكذا المطارات التي تستقبل الحجيج.