قرر البرلمان الفرنسي الثلاثاء الإبقاء على مناقشة اقتراح قانون يدين إنكار "إبادة" الأرمن ويثير غضب تركيا التي قد ترد على ذلك بفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية. ولم يتم التطرق إلى سحب هذا النص خلال لقاء لوضع جدول أعمال النواب الفرنسيين خلال الأسبوع، ما يعني ضمنيا الإبقاء على مناقشته غدا الخميس. * ومساء الاثنين حذر رئيس اتحاد غرف التجارة وبورصات تركيا رفعت هيزار شيكل أوغلو الذي جاء إلى باريس على رأس وفد من الصناعيين ليدافع عن القضية التركية، من انه في حال "اعتماد هذا القانون، سيكون هناك الكثير من الأضرار والعواقب على البلدين". وأمام الحملة التي أطلقتها أنقرة منذ الأسبوع الماضي ضد اقتراح القانون الذي تقدمت به الغالبية البرلمانية، وينص على عقوبة السجن لعام ودفع غرامة بقيمة 45 الف يورو في حال إنكار أي إبادة يعترف بها القانون، لم يصدر أي رد عن السلطات الفرنسية. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وعد قبل انتخابه في العام 2007 أرمن فرنسا الذين يقدر عددهم بحوالى نصف مليون نسمة، بدعم مثل هذا النص. وفي أكتوبر اعتبر مجددا أن إنكار "الإبادة" التي وقعت بين 1915 و1917 (1.5 مليون قتيل) واعترفت بها باريس عام 2001 "أمر غير مقبول".