أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، يوم الخميس، أن مصالح وزارته سجلت عودة كل الأساتذة الجامعيين الذين استفادوا من منح إلى الخارج خلال الأربع سنوات الأخيرة، بفضل إعادة توجيه سياسة التكوين وتوفير العوامل المناسبة لتشجيع الباحثين الوطنيين على الرجوع إلى أرض الوطن، مؤكدا أن هؤلاء رجعوا إلى أرض الوطن بنسبة 100٪. كما قال في رده على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني، بخصوص ما يجب على الدولة توفيره لوضع حد لهجرة الأدمغة الجزائرية إلى الخارج، أن عدد الأساتذة الجامعيين المستفيدين من منح إلى الخارج بلغ، ما بين 2002 و2005، 360 أستاذا عادوا كلهم إلى أرض الوطن بعد انتهاء مدة تكوينهم، وقد ساهم القرار الرئاسي بتخصيص 500 منحة سنوية للخارج لفئة الباحثين الجامعيين إلى ارتفاع عدد الأساتذة المساعدين المستفيدين سنويا الى 520 أستاذا بعد أن كان عددهم لا يتجاوز 30 أستاذا سنويا"، بينما تم تخصيص "100 منحة لطلبة ما بعد التدرج الذين يزاولون اختصاصات في الفروع التي تعاني من نقص في التأطير"، وذلك بهدف تدعيم التأطير على مستوى الجامعات والمعاهد. أما عن الباحثين الجزائريين الذين استقروا بالخارج بعدما أنهوا دراساتهم هناك، فقد شدد الوزير على "ضرورة الاستفادة من خبراتهم عن طريق توفير الشروط الملائمة لجلبهم، أو على الأقل تمكينهم من المساهمة من موقعهم هناك في تطوير البحث العلمي على مستوى الجامعات الجزائرية، وهو الحال بالنسبة للكثيرين منهم الذين يساهمون حاليا بخبرتهم على مستوى مدارس الدكتوراه". أما عن الطلبة فقد لاحظ الوزير "تطورا ملحوظا" في عدد الطلبة الذين تلقوا منحا للدراسة بالخارج، ليعودوا بعدها إلى الوطن، وقد ارتفع عددهم حسب الوزير من "21 طالبا سنة 2004 إلى 79 طالبا خلال السداسي الأول من السنة الجارية مع توقع أن يصل عددهم إلى 160 طالبا نهاية سنة 2006 "، وذلك راجع إلى إعادة توجيه سياسة التكوين ضمن مسار الإصلاح الذي باشره قطاعه منذ ثلاث سنوات، وقد استفادت فئة الأساتذة من الحصة الأكبر من مجموع المنح الدراسية بالخارج، بينما كان الطلبة يحظون في السنوات الماضية بالأولوية. ورد على موضوع تراجع مصداقية الشهادات الجامعية الجزائرية بأن "الشهادات الوطنية مكنت الطلبة الجزائريين من التسجيل بأرقى الجامعات والمدارس العليا الأجنبية" مشيرا في نفس الإطار إلى قيام الوزارة بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات مع جامعات أجنبية أخرى "بهدف معادلة الشهادات الوطنية مع نظيراتها لأجنبية". ومن جهته طرح نائب آخر انشغالا يتمحور حول المعايير المعتمدة في توجيه الطلبة الجامعيين، وأجاب عنه الوزير قائلا إن هذه العملية تخضع لأربعة شروط تتمثل في "الرغبة المعبر عنها من قبل الناجح وكذا النتائج المحصل عليها في شهادة البكالوريا إضافة إلى طاقة استيعاب المؤسسات الجامعية والدوائر الجغرافية التي ينتمي إليها الطالب". غنية قمراوي: [email protected]