لم يلق اقتراح سلطات ولاية إيليزي ردا ايجابيا من قبل السلطات العليا في البلاد بخصوص مشروع انجاز مركزين للهجرة غير الشرعية بكل من جانت وايليزي لأسباب وقائية وأمنية حسب ما أكده مصدر للشروق أوضح بأن الولاية تصرف ما يفوق المليار سنتيم سنويا لتغطية أعباء تكاليف إيواء ونقل الأشخاص الأفارقة المقيمين بطريقة غير شرعية بترحيلهم تجاه بلدانهم. وأصبحت منطقتا جانت وايليزي قبلة للأفارقة المهاجرين نحو أوربا بعد مرورهم من ولاية تمنراست، إذ يسجل سنويا حسب مصادر أمنية ترحيل ما يفوق 1500 مهاجر إفريقي مقيم بطريقة غير شرعية بولاية إيليزي وهو الموضوع الذي يبحثه المشاركون في أشغال الملتقى التكويني الرابع حول مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والذي تحتضنه الولاية منذ يوم أول أمس السبت بمبادرة من المصلحة الجهوية لشرطة الحدود بإيليزي والذي تهدف منه مديرية الأمن الوطني تكوين أعوان وإطارات مصالح شرطة الحدود ومدهم بكافة المعلومات والتجارب بخصوص طرق محاربة شبكات الهجرة غير الشرعية وهو ما تهدف إليه مصالحه من خلال تنظيم مثل هذه الملتقيات والتي تساهم أيضا في تحسين مستوى التحصيل العملي والعلمي. خاصة وان الملتقى يتم فيه عرض التجربة الفرنسية بحكم الاتفاق المشترك بين مصالح الأمن بالبلدين من خلال تقديم عروض ومداخلات يقدمها الخبيران الفرنسيان في محاربة خلايا الهجرة غير الشرعية وهما الرائد جونبيير بوكناس والنقيب كريستان دك من الديوان المركزي الفرنسي لمحاربة الهجرة غير الشرعية والأشخاص بدون وثائق، ومن أهم هذه العروض والمداخلات طرق رصد نشاطات خلايا شبكات الهجرة غير الشرعية على مستوى النقاط الحدودية البرية وبخاصة حدود دولتي مالي والنيجر بالنسبة لمناطق الجنوب مع ضرورة توفير كافة وسائل العمل الميداني للتغلب على الصعاب التي تواجه مصالح شرطة الحدود في متابعة هذه الشبكات التي أصبحت تنتشر عبر كامل مناطق العالم بعد ما كانت تخص القارة الإفريقية، كما يتم عرض تجربة الديوان المركزي الفرنسي لمحاربة الهجرة غير الشرعية والطرق والوسائل المنتهجة من قبل شرطة الحدود الفرنسية في محاربة شبكات الهجرة غير الشرعية والتطرق إلى ضرورة التعاون الجهوي والدولي فيما بين كافة دول القارات لمحاربة الظاهرة. ونشير إلى التنظيم المحكم لأشغال الملتقى من قبل المصالح الجهوية لشرطة الحدود بإيليزي رغم أنها تحتضن وللمرة الأولى حدثا بهذه الأهمية تشارك فيه إطارات من المديرية العامة وإطارات من مصالح الشرطة من ثلاث عشرة ولاية يعملون بمصالح وفرق شرطة الحدود البرية والمطارات الدولية وممثلين عن مصالح حرس الحدود والدرك الوطني والجمارك وقطاعات العدالة والصحة والحماية المدنية. وينتظر ان تتوج أشغال هذا الملتقى بتوصيات هامة ستساهم في معرفة المناهج والوسائل الكفيلة للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية. حامد إيسلان
