ذكر عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية أن حركية الهجرة داخل البلدان الإفريقية فيما بينها تبلغ 17 مليون شخص، بينما لا يتعدى العدد بضع عشرات من الآلاف من الذين يقصدون الهجرة إلى خارج حدود إفريقيا. وبهذه الفكرة يكون ممثل الجزائر قد طرح في ندوة الوزراء 5+5 التي انعقدت بإسبانيا بين 12 و13 من الشهر الجاري لتدراس تدفق المهاجرين نحو القارة "العجوز"، ضرورة التعامل بمبدأ "العدل" في هذه المسألة، لأن بلدان إفريقيا الشمالية نفسها تعاني من تدفق المهاجرين عليها، ولا تأتي أعداد المهاجرين التي تقصد أوربا في جزء من التي تقابلها يوميا بلدان شمال إفريقيا. كما أن هذه الهجرة لم يكن لها إلا الجانب السلبي الذي تراه أوربا، بل استفادت بلدانها من كثير من مزايا تواجد المهاجرين على أراضيها، مثل القيام بنوع من العمل لا يمكن للأوربيين أن يقبلوا به، ولهذا السبب فكرت أوربا في إقامة وكالات للهجرة بالدول الإفريقية المصدرة لها، كي تقوم بضبط العرض والطلب بين ما تقدمه أوربا من أعمال موسمية مؤقتة وبين طلب اليد العاملة الإفريقية، كي تتفادى أوربا لعب الدور الأمني في مراقبة دخول المهاجرين غير الشرعيين الذي أصبح يكلف أكثر فأكثر من الميزانية الأوربية الموجهة للقطاع. ولا زال موضوع تدفق أمواج اللاجئين غير الشرعيين إلى بلدان الإتحاد الأوروبي من إفريقيا يحظى باهتمام خاص، وكإجراء للحد من توافد هؤلاء اللاجئين اتفقت الدول الأوروبية سابقاً على تسيير دوريات وإقامة نقاط تفتيش لحماية البيت الأوروبي، ولكن هذه الإجراءات لم تحل المشكل على أرض الواقع لأنه يظهر شيخوخة أوروبا وحاجتها إلى الكثير من الإمكانيات البشرية في مجالات كثيرة، لذلك فإن زعماء أوروبا تطرقوا من جديد في اجتماع قمتهم أمس وأمس الأول إلى مسألة الهجرة الشرعية، حيث طلب بعض الأعضاء شيء من الحرية في اتخاذ القرارات للتمكن من تصور حلول محلية تتناسب مع حدة المشكل الذي يواجهونه مع سيول المهاجرين. غنية قمراوي: [email protected]