جدد الجزائريون مطالبهم بضرورة اعتراف فرنسا بكافة الجرائم المرتكبة في حقهم خلال سنوات الاستعمار، وأحيت الجزائر أمس الذكرى 49 لمجازر 17 أكتوبر من سنة 1961، حيث خرج في مثل هذا اليوم الآلاف من أبناء الجالية الجزائرية المقيمة بالعاصمة الفرنسية باريس، في احتجاج سلمي اعتراضا منهم على حظر التجوال التعسفي الذي فرضه محافظ الشرطة آنذاك السفاح «موريس بابون». وفي إطار الاحتفال بهذه المناسبة أشرف كاتب الدولة المكلف بالجالية المقيمة بالخارج «حليم بن عطاء الله» أمس، على مراسيم الترحم على أرواح ضحايا مجازر 17 أكتوبر 1961 بمدينة «سان ميشال» بالعاصمة الفرنسية، مشيرا بهذه المناسبة إلى أن مراسيم الترحم بهذا المكان الرمزي المتمثل في جسر «سان ميشال»، يعكس الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة»، وكذا الحكومة الجزائرية للتضحيات التي قدمتها الجالية المقيمة بالخارج من أجل أن تسترجع الجزائر استقلالها، فضلا عن العمل تجاه دفع فرنسا للاعتراف بهذه المجزرة النكراء في حق الجزائريين. كما وصفت هذه المجازر بإجماع عدد من المؤرخين الجزائريين والعالميين بل وحتى الفرنسيين منهم، بالصفحة السوداء في تاريخ الاستعمار الفرنسي وبالجريمة الكبرى في حق الإنسانية، مطالبين بالإطلاع على الأرشيف لمعرفة العدد الحقيقي لضحايا هذه المجازر. ومن جهته أكد «عبد القادر بخوش» عضو أساسي بجمعية المجاهدين باتحادية فرنسا، على هامش هذا الاحتفال، بخصوص هذه الأحداث التي يعتبر شاهدا عليها، أن 80 ألف من المجاهدين والمجاهدات والأطفال والنساء خرجوا في مظاهرات سلمية بالعاصمة الفرنسية باريس، بالإضافة إلى مدن أخرى للتعبير عن رفضهم لقانون حظر التجول التعسفي، مشيرا إلى أن هذه المظاهرات استقطبت اهتمام الصحافة وأسالت الكثير من الحبر في ذلك الوقت.