من المنتظر أن يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله اليوم في جلسة علنية يخصصها لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2011، وكذا للاستماع إلى عروض عن الميزانيات القطاعية، وأفاد بيان للمجلس تلقت "الأيام" نسخة عنه أن العروض المتعلقة بالميزانيات القطاعية تخص وزراء الداخلية والجماعات المحلية والموارد المائية والفلاحة والتنمية الريفية والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. وأكد البيان ذاته أن هذه الأشغال ستتبع بتقديم التقرير التمهيدي للجنة المالية والميزانية عن مشروع قانون المالية لسنة 2011، على أن تنطلق المناقشة العامة لذات المشروع مباشرة بعد ذلك، كما ستتواصل المناقشة العامة يومي الأربعاء والخميس وكذا خلال الفترة الصباحية من جلسة بداية الأسبوع المقبل 7 نوفمبر الجاري، بينما ستخصص الفترة المسائية من نفس الجلسة لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية ولردود الوزراء وكذا رد وزير المالية، وسيعقد المجلس الشعبي الوطني جلسة علنية يوم الأحد 14 نوفمبر يخصصها للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2011.