النواب يناقشون اليوم مشروع قانون المالية للسنة المقبلة

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله اليوم في جلسة علنية يخصصها لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2011، وكذا للاستماع إلى عروض عن الميزانيات القطاعية، كما ينتظر أن يعرض وزير المالية كريم جودي على النواب قانون ضبط الميزانية الذي لم تقدمه الحكومة منذ سنة 1981.
أفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني أن العروض المتعلقة بالميزانيات القطاعية تخص وزراء الداخلية والجماعات المحلية والموارد المائية والفلاحة والتنمية الريفية والصحة و السكان وإصلاح المستشفيات.
وأبرز ذات المصدر أن هذه الأشغال ستتبع بتقديم التقرير التمهيدي للجنة المالية والميزانية عن مشروع قانون المالية لسنة 2011 على أن تنطلق المناقشة العامة لذات المشروع مباشرة بعد ذلك.
وستتواصل المناقشة العامة يومي الأربعاء والخميس وكذا خلال الفترة الصباحية من جلسة يوم الأحد المقبل بينما ستخصص الفترة المسائية من نفس الجلسة لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية و لردود الوزراء وكذا رد وزير المالية.
وسيعقد المجلس الشعبي الوطني جلسة علنية يوم الأحد 14 نوفمبر يخصصها للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2011 .