كشف رئيس جمعية البنوك والمؤسّسات المالية، «عبد الرحمان بن خالفة»، عن إجراءات جديدة من أجل الكشف عن الأوراق المالية المُزوّرة، حيث أعلن عن شروع البنوك في وضع برمجية مُتطوّرة جديدة كفيلة بضمان هذه المُهمّة، واللافت أن هذه التقنية التي من شأنها وضع حدّ لنشاط عصابات التزوير وتبييض الأموال تسمح باكتشاف هذه الأوراق والإعلان عنها عبر كافة الأجهزة المُنتشرة على مستوى كل البنوك في الجزائر. دفعت الأرقام التي أحصتها مصالح الأمن والدرك الوطني، ومعها تزايد عمليات التزوير والاحتيال في استعمال الأوراق النقدية، بالبنك المركزي إلى مُراجعة آليات مكافحة هذه الظاهرة التي تُكلّف الاقتصاد الوطني سنويا خسائر بالملايير، وتشير المُعطيات الرسمية إلى أن مصالح الدرك حجزت ما يُعادل 2 مليون دينار من الأوراق النقدية المُزوّرة خلال سنة 2008، وهو الرقم الذي ارتفع إلى ما يزيد عن 8 مليون دينار في العام الماضي منها حوالي 6.3 مليون دينار تمّ حجزها في عملية واحدة نُفذت بولاية مستغانم، وذلك في سيارة مسروقة من فرنسا. وقد زادت تخوّفات المواطنين من انتشار هذه الأوراق موازاة مع قدوم عيد الأضحى المبارك، وهو ما صاحبه دخول الأوراق المزوّرة بقوة إلى أسواق الكباش وأصبحت تتداول دون التفطن لها، مع الإشارة إلى أن الجزائريين يعتمدون في تعاملاتهم على الأوراق النقدية مباشرة دون استعمال الصكوك. ومن هذا المنطلق أكد «عبد الرحمان بن خالفة»، وهو يتحدث أمس على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، بأن البنوك تعمل حاليا على إعداد «برمجية إلكترونية» جديدة متطوّرة وذات قدرة فائقة في كشف الأوراق المزورة والعمل في الوقت نفسه على تسجيل الورقة المعنية، مشيرا إلى أنه من مزايا هذا النظام أنه يُعلن عن الأوراق المُزوّرة عبر كافة الأجهزة المنتشرة في كل ولايات الوطن. إلى ذلك أوضح رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية بأن مصالح بنك الجزائر تولي في الوقت الراهن أهمية كبيرة لهذه الظاهرة خصوصا فيما يتصل بالعمل على تدعيم كافة الوكالات البنكية بالأجهزة عالية التكنولوجية التي من شأنها السماح بالكشف عن مثل هذه الأوراق وبالتالي تجنيب توريط الموظفين في أي عملية من هذه العمليات على خلفية المُشكل المطروح حاليا والمتعلّق بضعف الآلات والتجهيزات أو تعطلها. ولم يغفل «بن خالفة» الحديث عن قضية الأوراق النقدية المُزوّرة التي تم اكتشافها مؤخرا بولاية عنابة، حيث أفاد في هذا الإطار بأن الملايير من الدينارات تدخل وتخرج يوميا من البنوك على المستوى الوطني، وهي عمليات يقوم بتجسيدها آلاف الأعوان، موضحا أن مُراقبة هذه الأموال التي كانت تتم بطريقة يدوية في وقت سابق، أصبحت اليوم تتم إلكترونيا وعبر استعمال التكنولوجيا. وتأتي هذه الإجراءات التي تحدّث عنها «عبد الرحمان بن خالفة» في أعقاب اكتشاف ما يُعادل 10 ملايين دينار من أوراق 1000 دينار مزورة بإحدى وكالات البنك الوطني الجزائري بولاية عنابة وهو ما أحدث حالة طوارئ داخل البنوك وأيضا في أوساط المواطنين، فيما تحدّثت بعض الجهات عن دخول حاويتين من العملة المزورة قادمة من إيطاليا، فيما أقدم البنك المركزي على توجيه تعليمة إلى كافة البنوك تتضمن التأكيد على ضرورة تكثيف استعمال آلات الكشف بالأشعة ما فوق البنفسجية، إضافة إلى مضاعفة درجات الحذر باعتبار أن الأوراق المزورة التي دخلت الجزائر عالية الجودة ويصعب الكشف عنها عبر الآلات الحاسبة.