تتوافق زيارة والي ولاية سطيف اليوم إلى منطقة "عين آزال" الواقعة جنوبا، مع مطالبة المواطنين بدفع حوالي 20 مشروعا في مختلف المجالات، وينتظر بعضها الآخر الإشارة الخضراء من المسؤولين لانطلاق الأشغال رغم سنوات التأخر، فيما يرفع المواطن مطالب أخرى مستعجلة. حيث يراهن سكان البلدية المذكورة الذين يتجاوز عددهم 60 ألف نسمة، على والي الولاية الجديد من أجل دفع الكثير من المشاريع المعطلة بمنطقتهم، خاصة منها التي تحولت إلى ألغاز حقيقية مع مر السننين، ولعل أبرز هذه الألغاز يكمن في مشروع المحكمة، إذ يطالب سكان الدائرة والذين يقارب عددهم 200 ألف نسمة بضرورة تجسيد المشروع الذي ظل مجمدا رغم اختيار أرضيته في بداية التسعينات، ولا يقل مشروع محيط السقي ب"خرزت يوسف" أهمية عن سابقه في نظر المواطن، لكنه ورغم زيارة أربعة وزراء إليه في أوقات مختلفة، وأن المشروع دشنه وزير الفلاحة سنة 1992 فضلا عن انفاق حوالي 9 ملايير سنتيم يبقى المشروع عرضة للتخريب، مشروع ثالث المشروع يتعلق بالنشاط المنجمي الذي حصد أرواح أبناء المنطقة، حيث يبقى مشروع إعادة بعث منجم المواد غير الحديدية مرهون بانخفاض منسوب المياه، وقد أعاد مشروع الأنقاب الستة بمنطقة "الشعبة الحمراء" بغلاف مالي يقدر ب 17 مليار سنتيم، الأمل لسكان المنطقة بإعادة فتح منجم "خرزة يوسف" لكن المشروع لم يبعث بعد. وتحصي المنطقة مشاريع أخرى لم تجسد بعد على غرار مشروع المنطقة الصناعية، محطة النقل، المعهد الوطني المتخصص، مركز للضرائب مقر للفرقة المتنقلة للشرطة، مشروع تهيئة "وداي كرنيف" الذي يهدد السكان، مركز البريد، مبيت للشباب وسوق للخضر والفواكه الذي لا يزال عالقا بسبب انعدام عقد الملكية. ومشاريع أخرى بالمنطقة وأدت في مهدها على غرار مشروع حوض لتربية الأسماك، الذي لم يجسد بسبب عدم صلاحية الأرضية، ومشروع للأطفال بإنجاز فضاء للعب لكن المشروع وأد بسبب رفض مصالح الغابات التنازل عن قطعة الأرض المتواجدة بمخرج المدينة الجنوبي، فيما لم يعرف المواطن سبب عدم تجسيد مشروع سكنات "عدل" بحي "العزامية"، ولسكان المنطقة مطالب مستعجلة منها المطالبة بتجسيد مشروع محطة لتصفية المياه خاصة وأن تصريف المياه المستعملة يتم بطريقة تقليدية، كما يطالب السكان ببرمجة مشاريع فتح طريق مباشر نحو بلدية "صالح" المجاورة انطلاقا من منطقة "جمانة" وكذا برمجة مشروع لازدواجية الطريق بين "قلال" و"عين آزال"، ويتمنى المواطنين أن تتم مراعاة العدالة في توزيع المشاريع بالمنطقة، خاصة وأن كل المشاريع حاليا قد تركزت في جهة واحدة.