استدعى قاضي التحقيق بمحكمة الطارف نهاية الأسبوع الماضي 50 شخصا، من بينهم موظفين بمديرية التنظيم والشؤون العامة وموثقون من عدة ولايات من الوطن، بالإضافة إلى عدد من أصحاب سيارات تم اكتشاف سيرها ببطاقات رمادية مزورة للتحقيق، وتعود القضية إلى عدة أشهر خلت حيت تم اكتشاف سيارات ببطاقات رمادية صادرة عن مديرية التنظيم بولاية الطارف. وبعد التحقيق في أمرها تبين أنها لا تتوفر على ملفات قاعدية بمصلحة البطاقات الرمادية بالطارف، لتقوم بعدها المصالح الأمنية بتحقيق معمق في القضية توصلت بعدها إلى اكتشاف 12 سيارة من نفس الحالة، من بينها سيارات فخمة لا تتوفر على ملفات قاعدية كما أنها مسروقة وتمت تسوية وضعيتها من خلال استصدار بطاقات رمادية مزورة لها من مصالحة البطاقات الرمادية بالطارف، وتم بيعها عن طريق وكالات أصدرها موثقون بعدة ولايات من الوطن أغلبها شرقية. في سياق موازي تم تأجيل الاستماع إلى باقي المعنيين بالقضية على مستوى محكمة الطارف، إلى وقت لاحق بسبب العدد الهائل من المتهمين والشهود، في حين ينتظر أن يتم توسيع التحقيق بمصلحة البطاقات الرمادية تحسبا لوجود حالات أخرى من نفس النوع.