أكد الرئيس المدير العام لمجمع «سيفيتال» يسعد ربراب، أنه سيلتزم بقرارات الحكومة للعمل على استقرار أسعار السكر والزيت، محملا منافسيه في السوق مسؤولية ارتفاع أسعار هذه المواد بسبب عدم توفر مخزونات خاصة بهم، كما وجه المتحدث أصابع الاتهام إلى مختلف شبكات التوزيع التي فرضت بالضرورة على تجار الجملة والتجزئة رفع الأسعار بعد أن فرضت عليهم الشروط الجديدة الخاصة بالتموين. أعرب «يسعد ربراب»، خلال ندوة صحفية عقدها بمقره «سيفيتال»، عن استغرابه للأسعار التي يطبقها تجار الجملة والتجزئة على مادتي الزيت والسكر، مضيفا بأن هذه الزيادة ليس لها أي تفسير في السوق، مشيرا إلى أن المخزون يكفي لتغطية كل احتياجات السوق الوطنية.
وفي هذا الصدد، نفى المتحدث أن يكون مجمّعه قد قرر رفع أي زيادة في أسعار هذه المواد، حيث أنها لم تتخطى سعر 99 دينار للكيلوغرام بالنسبة للسكر و665 دينار بالنسبة لخمسة لتر من الزيت، مشيرا إلى أن هذه التجاوزات ارتكبها مضاربون في سوق الجملة والتجزئة، حيث تعمدوا رفعها وإلهاب السوق منذ بداية السنة، مؤكدا أن المجمّع ليس لديه أي مشاكل على مستوى مخزوناته التي تكفي لتلبية كل احتياجات السوق الوطنية حيث تقدر حصته في السوق من الزيت ب 65 بالمائة بطاقة إنتاج تقدر ب 140بالمئة فيما توزع 800 ألف طن من السكر سنويا أي بنسبة تغطية 75 بالمائة فيما يصدر 400 ألف طن إلى الخارج. وأكد الرئيس المدير العام لمجمع «سيفيتال»، أن المسؤول الأول الذي تسبب في ارتفاع أسعار السكر والزيت بالدرجة الأولى، هم أكبر منافسيه مثل «لابيل» و«صافية» و«زينور»، قائلا إن هؤلاء المنتجين اعترفوا بصريح العبارة أثناء اجتماعهم بوزير التجارة «مصطفى بن بادة» أنهم قرروا رفع أسعار هذه المواد نظرا لارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق العالمية. وفي هذا الصدد، أكد «ربراب» أنه سيعمل على تطبيق ما ستقرره الحكومة من أجل استقرار أسعار السكر والزيت على مستوى السوق الوطنية بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطن، مشيرا من جهة أخرى إلى ضرورة محاربة السوق الموازية التي تؤثر بشكل كبير على استقرار أسعار بعض المواد الأساسية في السوق، حيث عبّر المتحدث عن دهشته اتجاه هذا الارتفاع الذي وصفه بالتاريخي باعتبار أن الجزائر لم تشهد مثل هذه الأسعار منذ 30 سنة مضت، كما عرف السوق تذبذبا خلال سنتي 1974 و1979 وبلغ سعر الطن الواحد إلى 1500 دولار إلا أن الأمر لم يصل إلى ذلك الحد. من جهة أخرى، فسّر «ربراب» ظاهرة رفع الأسعار إلى قرار الحكومة القاضي بمنع التعامل نقدا بأقل من 500 ألف دينار وهو الأمر الذي قد يحرجهم أمام الضرائب، حيث اشترط موزعو الزيت والسكر على تجار الجملة السجل التجاري وهو الأمر الذي أثار حفيظة البعض. كما اقترح رئيس مجمع «سيفيتال» بضرورة إلغاء منتوجات الزيت السكر والخضر والفواكه من الرسم على القيمة المضافة المقدرة حاليا ب 17بالمئة، للحد من هذه الأزمة، معلنا عن الشروع في بناء مصنع ببجاية خاص بعباد الشمس سيمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة الزيت والتوجه نحو التصدير.
