هددت نقابات التربية بولاية بجاية بتصعيد الاحتجاج في الأيام القليلة القادمة، إذا لم تتدارك الجهات الوصية الأمور، وتسارع إلى صب مختلف المستحقات المالية، ومنها منحة المردودية، وكذا ملف الخدمات الاجتماعية الذي بقي في معزل عن الدراسة من قبل المعنيين، حسب ما أكدت نقابات التربية. و شنت بعض المؤسسات التربوية حركة احتجاجية في الأيام الماضية، مطالبة بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية وحتى الأوضاع داخل هذه المؤسسات التي تعاني مشاكل في التسيير، وكذا قضية المستشارين التربويين دفعة 2008 التي ما تزال عالقة إلى حد الساعة، حيث يهدد هؤلاء بتنظيم حركة احتجاجية، إذا لم تستجب الجهات الوصية إلى مطلبهم الأساسي والمتمثل في منحهم قرار الإدماج، الذي بقي عالقا بسبب ما أسموه التهاون واللامبالاة من قبل مديرية التربية للولاية، مؤكدين أن كل الدفعات من مديري المتوسطات والثانويات والابتدائيات وسلك التفتيش قد تحصلوا على قرار الإدماج الذي يخوله لهم القانون، ماعدا دفعة مستشاري التربية جوان 2008 والذين تخرجوا من مركز تكوين إطارات التربية ببن عكنون بالعاصمة، وقد تحصلوا على قرارات التربص، وتم ترسيمهم في المنصب الحالي من قبل لجنة الترسيم التي يشرف عليها المفتشون العامون للإدارة، ورغم مساعي هؤلاء ومراسلاتهم وطرقهم لأبواب مديرية التربية، إلا أنهم لم يتلقو أي رد، ويتخوفون من فقدان حقوقهم الإدارية والمالية إذا بقيت الأوضاع على حالها. كما أشار هؤلاء إلى أن الإدارة الوصية رفضت تقديم أي تبرير لهم، «سوى الوعود»، مؤكدين أنهم سيحرمون من عدة حقوق مثل عدم الاستفادة من حركة التنقلات، وإن استفادوا منها فلن يكون باستطاعتهم الاختيار حسب رغباتهم لآن وضعيتهم الإدارية تمنعهم من ذلك، أي أنهم يمارسون وظيفة مستشار التربية على أرض الواقع، لكنهم إداريا مجرد إداريين غير مصنفين، أضف إلى ذلك أنهم في حالة التقاعد سيفقدون العديد من حقوقهم، وهو ما يمثل الهاجس الأكبر بالنسبة لهم. وأوضح مستشارو التربية دفعة جوان 2008 ببجاية أن استمرار هذه الوضعية يمنعهم من ممارسة مهامهم كما يجب، وعليه فإنهم يناشدون وزير التربية بالتدخل لتسوية مشكلهم الإداري والمالي في أقرب وقت ممكن، باعتبار أنهم سيشاركون في حركة التنقلات في نهاية هذا الموسم الدراسي 2010/2011 إجباريا كونهم معينون بصفة مؤقتة ولمدة ثلاث سنوات في مناصبهم الحالية. من جهته يسهر مدير التربية ببجاية حاليا على تجاوز كل المشاكل المطروحة من قبل عمال القطاع ممثلين بمختلف النقابات، وقد دعا هذه الأخيرة للجلوس إلى طاولة الحوار قصد إيجاد الحلول الناجعة والآليات المناسبة التي تقوي الشراكة مع جميع الفاعلين بهدف تدعيم الحوار والتشاور، وتفادي تكرر الاحتجاجات مستقبلا، وهو القرار الذي رحبت به الأسرة التربوية.
