نفت مصادر مسؤولة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تخصيص أية منحة لخريجي الجامعات البطالين خلافا لما أوردته بعض التقارير في الفترة الأخيرة، وقالت إن مصالح الوزير «الطيب لوح» حصلت على توضيحات من طرف الوزارة الأولى أكدت فيها أن «أحمد أويحيى» لم يُوقع على أية تعليمة بهذا الخصوص. أشارت المصادر التي تحدّثت إليها «الأيام» إلى أن مصالح وزارة العمل والتشغيل ليست على علم بالمنحة الشهرية الجديدة التي جرى الحديث عنها قبل أسابيع، وأكدت في المقابل أنها استغربت مثل تلك التسريبات على اعتبار أن الوزارة هي الجهة المسؤولية مباشرة على ملف التشغيل في إطار الصيغ المعروفة التي قرّرتها السلطات العمومية في السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها عقود ما قبل التشغيل التي تمنح الشباب حاملي الشهادات الجامعية مقابلا ماليا ب 10 آلاف دينار شهريا نظير استقبالهم في مؤسسات عمومية أو خاصة في شكل تربص. وبموجب التدابير التي اتخذتها الدولة في السنوات القليلة الماضية فإن أصحاب العقود الخاصة بحاملي الشهادات المهنية معنيون أيضا بمنح الفئة التي تشغل مناصب في الإدارة 6 آلاف دينار شهريا، فيما تستفيد الفئة الثانية المعنية بنفس العقد والمشغلة في القطاع الاقتصادي من منحة بقيمة 8 آلاف دينار، في حين تُخصّص للشباب من دون مستوى وهم الذين يخضعون للتكوين بقصد الإدماج منحة شهرية ب 4 آلاف دينار، وهي كلها منح في شكل مساعدات للبطالين المستفيدين من مناصب عمل في إطار الإستراتيجية الوطنية للتشغيل. وقد حرص وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، «الطيب لوح»، في الفترة الأخيرة على عدم الخوض في موضوع التعليمة المنسوبة إلى الوزير الأول «أحمد أويحيى»، ولكن مصادرنا أفادت بأن مصالح الحكومة نفت أن تكون قد وجّهت أية تعليمة للولاة بخصوص المنحة الشهرية التي تواترت الأخبار بأنها ستكون في حدود 2500 دينار شهريا، وأكثر من ذلك فقد أوضحت أن وزارة العمل طالبت فعلا الحصول على توضيحات قبل أن تتأكد من الوزارة الأولى عدم صحة تلك الأنباء. ولا ينفي هذا الكلام بأن الوزير «الطيب لوح» ليس على علم بالوضعية الحالية للشباب خريجي الجامعات، وهو الذي اعترف قبل أيام بالمجلس الشعبي الوطني أن نسبة البطالة وسط حملة الشهادات الجامعية تفوق بكثير المعدّل الوطني المقدّر ب 10 بالمائة بحسب الأرقام الرسمية، وحتى إن كان المتحدّث لم يكشف عن آليات كفيلة بمعاجلة هذا الخلل الحاصل فإنه أشار إلى إمكانية الإعلان عن تدابير جديدة للتكفل بهذه الشريحة في الأيام المقبلة بما يضمن إدماج هؤلاء بنسبة أكبر في عالم الشغل إلى جانب تعزيز الصيغ الأخرى المتوفرة حاليا. وليست هناك أرقام رسمية عن عدد الشباب الجامعيين المتواجدين بدون مناصب عمل، لكن قياسا بالمتخرجين سنويا والذين يتجاوزن عتبة 100 ألف فإنه من الصعب التسليم بتخصيص منحة شهرية بالنظر إلى التكاليف الإضافية الضخمة التي ستنجر على الخزينة العمومية، ولذلك فإن مصادرنا قالت إن ما جرى الحديث عنه أمر مبالغ فيه تزامن مع الأحداث الأخيرة التي عرفتها العديد من ولايات الوطن. وفي هذا السياق علمت «الأيام» أن تعليمات جديدة إلى مختلف أجهزة التشغيل تؤكد ضرورة الاهتمام بكل طلبات العمل التي تُودع لديها، إضافة إلى حسن استقبال الشباب والاستماع إليهم مع تقديم ضمانات بأن ملفاتهم ستحظى بالقبول وأنه سيتم الاتصال بهم في الفترة المقبلة، أي مباشرة بعد توفر المنصب المطلوب، ناهيك عن التنسيق بشكل دائم مع المتعاملين الاقتصاديين والإدارات العمومية من أجل استقبال أصحاب الطلبات والعمل في الوقت نفسه على إدماجهم بصفة نهائية بعد انتهاء الفترة المُخصصة لما قبل الإدماج.
