دافع رئيس الديوان المهني للحبوب، «نور الدين كحال»، عن قرار الحكومة باستيراد كميات كبيرة من الحبوب خلال الفترة الأخيرة رغم أن منتوجها يسمح لها بالاستغناء عن هذا الخيار لأكثر من عام على الأقل، مُعتبرا لجوء السلطات العمومية إلى دعم المخزون الحالي بمثابة أمر ضروري لتفادي أية تقلبات محتملة في أسعار الأسواق العالمية خلال الأشهر المقبلة. رفض رئيس الديوان المهني للحبوب الخوض في مسألة إمكانية لجوء الجزائر إلى دعم مخزونها الحالي من الحبوب من خلال مواصلة مشترياتها من كبار المنتجين العالميين، ولكنه مع ذلك أعلن في تصريحات نقلتها عنه أمس وكالة «رويترز» للأنباء بأن «الحكومة راضية عن مستوى مخزوناتها من الحبوب»، وذلك في أعقاب شراء كميات معتبرة خلال الأسابيع القليلة الأخيرة. وفي سياق تبريره لقرارات وزارة الفلاحة التي وصفها الكثير من المتتبعين ب «المفاجئة» نظرا لمنتوج البلاد من الحبوب خلال العامين الأخيرين، أوضح «نور الدين كحال» أن الجزائر اشترت هذه الكميات الضخمة على أساس توقعات باحتمال أن تُواصل الأسعار في الارتفاع، دون أن يستبعد أن تصل إلى ذروتها في شهر جوان المقبل، وهو ما يعني أن تدابير الحكومة جاءت في شكل خطوة استباقية لتفادي أية تداعيات سلبية لاحقا. ومن هذا المنظور تابع المتحدث تصريحات قائلا «إن الجزائر أعادت بناء مخزوناتها ولا تشعر بضغوط الآن»، ثم أضاف «إن الطلب مرتفع وسيستمر كذلك خلال الشهور القليلة المقبلة». ولا يختلف الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين، «محمد عليوي» مع مقاربة «كحال»، حيث يعتقد من جانبه بأن واردات الحبوب ستكون حول مستواها المعتاد عند خمسة ملايين طن هذا العام رغم عمليات الشراء المكثفة في الأسابيع القليلة السابقة. وحسب «عليوي» فإن الجزائر قدمت توقيت مشتريات القمح التي كانت مزمعة لبناء مخزونات، مؤكدا أن أحجامها الكلية لا تزيد عن مستويات الاستيراد السنوية وهي 5 ملايين طن، قبل أن يستطرد «لقد جرى شراء كميات ضخمة في الشهر الماضي لإعادة بناء مخزونات لكنه لا يتوقع شراء أكثر من المعتاد هذا العام أي نحو خمسة ملايين طن»، فيما اعترف بأن هذا العام كان استثناء حيث جرى استيراد كميات ضخمة في فترة قصيرة من الوقت «ليس لعدم توفر السلعة وإنما لإعادة بناء المخزونات وللتأكد من أنه سيتوفر لديهم كمية كافية من القمح لتغطية كافة الاحتياجات». إلى ذلك أورد «عليوي» أنه يتوقع أن يكون حصاد عام 2011 في حدود مستوى محاصيل العامين السابقين، وأضاف أن «مناطق زراعة القمح لقيت كميات كافية من الأمطار حتى الآن وهو شرط أساسي لضمان محصول جيد مع نهاية الموسم الفلاحي الحالي». وتأتي هذه التصريحات بعد أن اشترت الجزائر 1.75 مليون طن على الأقل من القمح اللين و800 ألف طن على الأقل من القمح الصلب في الشهور الستة المنصرمة في محاولة واضحة لتأمين إمدادات الغذاء وتفادي حدوث اضطرابات كالتي انتشرت في شمال إفريقيا. ومن المتوقع وفق أرقام نشرها مجلس الحبوب العالمي الشهر الماضي أن تكون الجزائر رابع أكبر بلد مستورد للحبوب في العالم في موسم 2010-2011.
