دعا «كمال داود» نائب رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في رسالة مفتوحة المحامي «مصطفى بوشاشي» إلى الانسحاب من ما يعرف ب«التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية»، مؤكدا أن الرابطة ليست لها لا التجربة ولا الإمكانيات البشرية لتسيير مسيرات متتابعة، وقال إنه «في اللحظة الحالية لا توجد أي ثورة منتظرة من الشارع الجزائري الذي له دينامكيته الخاصة». برّر الناشط الحقوقي «كمال داود» اللجوء إلى الصحافة الوطنية من خلال رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، لمخاطبة رئيسها «مصطفى بوشاشي» بغياب الحوار والنقاش داخل هيئات الرابطة منذ عدة أشهر، قائلا «وجدت نفسي مجبرا على الإعلان عن موقفي بصفتي نائبا لرئيس الرابطة». وحسب «داود» فإن المنطق يقول بضرورة الانسحاب من تنسيقية التغيير والديمقراطية التي تذهب في كل الاتجاهات وفي المزايدات، لأنه من الواضح، حسب صاحب الرسالة، أن الرابطة لا تمتلك لا الخبرة ولا الإمكانيات البشرية أو المادية لتسيير مسيرات متكررة. ويؤكد داود في خطابه إلى «بوشاشي» أنه «لا توجد في الوقت الحالي ثورة منتظرة من الشارع الجزائري»، فالشارع مثلما يذهب إليه المصدر نفسه له «حركيته الخاصة والتي قد تكون شغبا أو ثورة، عنيفة أو سلمية، وعندما يتحرك الشارع وفق هذه الدينامية عندها لا يكون أمام الرابطة سوى الالتحاق والذوبان في الوسط الشعبي»، مشيرا إلى أنه «سيكون من السخرية أن نسعى لقيادة الجماهير، يضيف داود في رسالته». وتأتي هذه الرسالة لتعكس الوضع الذي تعيشه التنسيقية التي تقول إنها تدعو للتغيير والديمقراطية، والتي أعلن عنها نهاية جانفي الفارط، من قبل عدة فعاليات سياسية وتنظيمات مجتمع مدني من أجل المطالبة برفع حالة الطوارئ، إلا أن إعلان الرئيس «بوتفليقة» بعدها بأيام معدودة عن إلغاء حالة الطوارئ، جعل عديد من المؤسسين للتنسيقية ينسحبون منها باعتبار أن الهدف من إنشائها لم يعد موجودا وأعلنوا صراحة معارضتهم للمسيرات التي يصرّ عليها سعيد سعدي ومصطفى بوشاشي. ومن جهته كان «حسين زهوان» رئيس التيار المنشق عن الرابطة والمناهض ل«مصطفى بوشاشي» قد تبرأ صراحة من دعوات المسيرة، واتهم دعاتها بالجلوس خلف مكاتبهم والدفع بالشباب إلى فوهة السلاح.