اعتقلت قوات الأمن العراقية نحو ثلاثمائة شخص، بمن فيهم صحفيون وفنانون ومحامون بارزون كانوا قد شاركوا في مظاهرات الجمعة الماضية التي عمت البلاد، فيما وصفه بعضهم بعملية لترهيب مثقفي بغداد الذين ما زالوا يؤثرون في الرأي العام الشعبي. ووصف الصحفيون الأربعة الذين أطلق سراحهم يوم السبت كيف تم اقتيادهم بعد مغادرتهم الاحتجاجات التي قام بها آلاف المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد. وقالوا إنه تم تكبيلهم وتعصيب أعينهم وضُربوا وهددوا بالإعدام من قبل جنود في وحدة الاستخبارات العسكرية. وقالت «واشنطن بوست» إن المحتجين العراقيين كانوا مختلفين عن كثير من الثورات التي تجتاح المنطقة العربية في أنهم كانوا يدعون للإصلاح وليس للتخلص من الحكومة. وتنوعت مطالبهم من إمدادهم بالمزيد من الكهرباء والوظائف إلى إنهاء الفساد وهو ما يعكس استياءهم من الحكومة التي تعتمد الخطوط الطائفية والطبقية. لكن الاحتجاجات كانت مشابهة لمثيلاتها في أنها كانت منظمة من قبل المثقفين العلمانيين من الطبقة المتوسطة، الذين بدأ كثير منهم مجموعات على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتبوا وأجروا مقابلات مؤيدة للمظاهرات المقررة. وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي كان قلقا من الاحتجاج الذي اتخذ عنوان "يوم الغضب" والذي كان مقرر له يوم الجمعة الماضي ثم أمر بحظر تجول للسيارات وحث العراقيين على البقاء في منازلهم حتى لا يستغل الإرهابيون الموقف باستهداف الجماهير بالقنص. ورغم ذلك خرج عشرات آلاف العراقيين في الاحتجاجات التي بدأت سلمية ولكنها سرعان ما تشتتت عندما أطلقت قوات الأمن مدافع المياه وقنابل الصوت والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين. وأشارت الصحيفة إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى ما لا يقل عن 29 السبت بعدما أعلن المسؤولون عن وفاة ستة محتجين آخرين، بمن فيهم طفل عمره 14 سنة، متأثرين بجراحهم من الرصاص. وقد سُجلت الوفيات فيما لا يقل عن ثمانية أماكن بما فيها الفلوجة والموصل وتكريت. وقالت إن مدير قناة الديار فيصل الياسري، الذي أذاع المظاهرات، ذكر أن قوات الأمن هاجمت محطته وضربت عاملا واعتقلت سبعة أشخاص بمن فيهم مدير ومذيع وأغلقت المحطة.