دعا عبد المجيد مناصرة نائب رئيس «جبهة التغيير الوطني»، غير المعتمدة، إلى ضرورة التعجيل في الإعلان عن رزنامة زمنية للعملية الإصلاحية والشروع في إطلاق ورشات الحوار الواسع حول مختلف ملفاتها بما ينقل الجميع إلى مرحلة الإنجاز بعد الالتزام الرسمي بالدخول إلى مرحلة الإصلاحات العميقة. قالت «جبهة التغيير الوطني»، غير المعتمدة، في بيان لها حصلت «الأيام» على نسخة منه إن «الجزائر تعيش مرحلة مخاض التغيير الحقيقي وظلت حريصة على أن يكون التغيير في ظل الاستفادة من التجارب المحيطة بالبلاد، من أجل تحقيق التغيير الآمن والإصلاح العميق». وأضافت الجبهة أنها تجدد تثمينها للخطوات الإصلاحية التي أُعلن عنها لكنها سجلت حسب الوثيقة "أن الإصلاح السياسي الشامل هو واجب والوقت ضرورة ملحة تفرض نفسها ولا تقبل التأجيل ولا التجزؤ، لأن الجميع يعبرون عن ضرورة الإصلاحات العميقة بما يعكس حجم القلق والرفض للواقع السياسي والاجتماعي الذي لا يستجيب لطموح الشباب والذي كان ولا يزال دافعا للتوترات والحراك الاجتماعي المطالب بالتغيير". كما دعت إلى "ضرورة تكليف حكومة إصلاح أكثر إجماعا للقوى السياسية والاجتماعية وأكثر إقناعا للشباب، تضمن نجاح التغيير وصناعة مناخ ثقة بين مكونات الساحة الوطنية، وتخرج الإصلاحات من الرتابة الإدارية التي عطلت ملفات الإصلاحات مدة طويلة بسبب الرؤية الإدارية الضيقة، تتولى هذه الحكومة التحضير لانتخابات نزيهة وذات مصداقية تنهي حالة العزوف الشعبي عن المشاركة الانتخابية، وتعيد الفاعلية للمؤسسات المنتخبة". وفي نفس الشق ألحت على ضرورة "الاستجابة العاجلة للاحتجاجات القطاعية والتكفل السريع بالمطالب المشروعة للقطاعات المختلفة وخاصة القطاع الطلابي وقطاع التربية وقطاع الصحة لما لها من انعكاسات على استقرار الحياة اليومية للمواطن". كما شدد وزير الصناعة الأسبق مناصرة المنشق على حركة حمس على "الشروع في إجراءات محاربة الفساد بأشكال عملية وجادة تطمئن المواطن إلى جدية التغيير وتحمي المصالح من شبح الفساد الذي أثبتت التجارب أنه مثل جبل الجليد، والقيام بالرقابة اللازمة ومحاسبة المتورطين لمنع تكراره من جديد". وختمت الجبهة بيانها على أنها " تعتبر أن الفرصة التاريخية أمام الجميع للتأسيس لمرحلة جديدة تستوعب احتياجات المواطن وتحقق طموح الشباب وتستجيب لضرورات التغيير وأولوياته وعلى الجميع الانخراط في العملية الإصلاحية بشكل صادق وجاد". وأعلنت بالمناسبة عن الشروع في تنظيم ندوات نقاش معمق لملفات الإصلاح الدستوري والتعديل القانوني المتعلق بالحياة السياسية والأحزاب والانتخابات والإعلام.