انطلقت الدورة الثامنة لأشغال هيئة التعاون الجزائري الكوري «تاسك فورس» برئاسة وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار «محمد بن مرادي» ونائب الوزير الكوري للاقتصاد والمعرفة «كيم جوانغ غوان»، وتهدف هذه الدورة إلى بحث سبل تكثيف التعاون الاقتصادي وتشجيع التبادلات التجارية بين البلدين. وأكد «بن مرادي» أمس، في كلمته الافتتاحية، أن هذا اللقاء يعد فرصة لتقييم عمل هذه الهيئة خلال الدورات السابعة الماضية والتعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، وسيسمح اللقاء الذي يشارك فيه ممثلون عن المؤسسات الرسمية وقطاع الأعمال في البلدين، ببحث وضعية التعاون الاقتصادي الثنائي الذي شرع فيه في عدة مجالات وكذا دراسة إمكانيات تكثيفه لصالح البلدين. ويتمحور برنامج الدورة حول ورشات عمل حول الصناعة وتكنولوجيات الإعلام والفلاحة والصيد البحري والبناء والأشغال العمومية، وكذا الطاقات المتجددة، استكمالا للدورات السابقة، التي انطلقت في مارس 2006 عقب التوقيع على مذكرة التعاون الإستراتيجي من طرف رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» ونظيره الكوري، والتي تجتمع بالتناوب في الجزائر والعاصمة الكورية سيول. واتفقت الجزائر وسيول على تدعيم تعاونهما وتكثيف مشاركة المؤسسات الكورية من أجل إنجاح مشروع الإدارة الإلكترونية وإدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال بجميع المؤسسات وتهيئة أرضية رقمية متعلقة بالبنك الإلكتروني، الاستثمار الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، إلى جانب التموين الإلكتروني للأسواق العمومية، والتي اعتمدتها منظمة الأممالمتحدة منذ سنة 2003، وذلك وفق الإستراتيجية النموذجية التي تندرج في إطار الحكامة الرشيدة وتحديث المالية وتعزيز التسيير والشفافية في إدارة الأسواق العمومية. وكان وزير الخارجية «مراد مدلسي» قد وجّه دعوة رسمية للمؤسسات الكورية إلى الاستقرار بشكل مستديم في الجزائر والمشاركة في البرنامج الخماسي الطموح للتنمية 2010-2014، الذي خصصت له الدولة ميزانية قدرها 286 مليار دولار أمريكي. للإشارة، فقد تم إنشاء صندوق جزائري-كوري للتعاون الصناعي، واتفق الطرفان على اتخاذ التزامات صارمة أكثر في مجال التعاون الصناعي.