ندد التكتل المستقل للأطباء المقيمين بالإشاعات المروجة مؤخرا بشأن إصدار القانون الأساسي الخاص، مع اقتراب نهاية الآجال للوعود التي قدمتها الوزارة وهو الأمر الذي اعتبره التكتل مستحيلا، كونه موجود حاليا على مستوى مديرية الوظيف العمومي وفي هذا الصدد أكد التكتل المستقل للأطباء المقيمين، أن المهلة التي حددتها وزارة الصحة والسكان بشأن إصدار القانون الأساسي الخاص توشك على النهاية لكن الإجراءات الميدانية تبقى غائبة، حيث لازال مصير هذا القانون غامضا، فيما انتشرت مؤخرا بعض الأخبار التي تفيد بأنه تم إصدار القانون الأساسي، لكن هذا غير صحيح حسب التكتل، على اعتبار أن المعلومات المستقاة من مديرية الوظيف العمومي، حسب ذات التنظيم، أشارت إلى أن القانون الأساسي الخاص بالطبيب المقيم، يتواجد حاليا على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي، وحتى في حال إرساله إلى الأمانة العامة للوزارة الأولى قصد الاطلاع عليه ودراسته ومناقشته، وبعد ذلك إصداره، سيأخذ من الوقت حوالي أسبوعين، ما يعني أن الآجال التي حددتها وزارة الصحة قبل 30 جوان الجاري، هي مجرد ربح للوقت ومن جانب آخر أكد التكتل المستقل للأطباء المقيمين أن وزارة الصحة تتعمد التعطيل –حسبه-، قصد ربح الوقت بهدف إضعاف صفوف التكتل المستقل للأطباء المقيمين، ودفعه إلى التخلي عن مطالبه المشروعة، وعن التصريحات المتكررة لوزير الصحة حول القانون الأساسي الخاص بالطبيب المقيم بأنه سيكون جاهزا قبل 30 جوان الجاري، فهي مجرد مناورات تريد الوزارة انتهاجها، وبالتالي فإن الوزير مطالب بتفعيلها إلى قرارات، كما أن التكتل عقد اجتماعا جهويا ضم مندوبي ولايات الوسط، وتمحور النقاش فيه حول تأخر إصدار القانون الأساسي والمطالب البيداغوجية، وحتى تعليمات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التي بقيت مجرد حبر على ورق، لأنه لحد الآن لم يتم التوقيع والمصادقة على محضر الاجتماع الرسمي الخاص بندوة عمداء كليات الطب المنعقدة مؤخرا