كشفت مديرة الإعلام الآلي بالمركز الوطني للسجل التجاري «مريم عبداللاوي» أن الصيغة النهائية لمشروع السجل التجاري الإلكتروني ستكون جاهزة قبل نهاية السنة الجارية، وقالت المسؤولة «نحن بصدد تحضير مشروع السجل التجاري الإلكتروني بالتعاون مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال»، مؤكدة أن «الصيغة التمهيدية» لهذا المشروع ستكون جاهزة «في غضون نهاية السنة الجارية». وأشارت ذات المسؤولة، على هامش الجلسات الوطنية للتجارة، إلى أن «الأمر يتعلق بتحديد الجوانب التقنية والتنظيمية للمشروع ونأمل في أن تكون لدينا فكرة عن قابلية إنجازه قبل نهاية السنة»، وأوضحت «عبداللاوي» أن مشروع السجل التجاري الإلكتروني يدخل في إطار برنامج عصرنة النظام المعلوماتي للمركز الوطني للسجل التجاري الذي يتجلى في تصميم بوابة أنترنت خاصة بالمركز وإنجاز دراسة تقنية ومالية مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حول تطبيق السجل التجاري الإلكتروني، وفي هذا السياق أشارت ذات المتحدثة إلى أن بوابة الأنترنت الخاصة بالمركز والتي تم تشغيلها مؤخرا تضم «كل بنوك المعطيات الخاصة بالسجل التجاري والمعطيات المتعلقة بالتجار ومواقعهم الجغرافية ونشاطاتهم والمعطيات المالية للشركات»، مضيفة أن هذه الخدمة تمنح للمتعاملين الاقتصاديين والمهنيين عدة خدمات على شبكة الأنترنت «كحجز الأسماء و إيداع الحسابات الاجتماعية»، مشيرة إلى أن هذه الخدمات مجانية مدة شهر واحد. وأفادت «عبداللاوي» أن المركز الوطني للسجل التجاري يتوفر على شبكة إنترانت تسمح بتبادل المعلومة بين مختلف هياكل المركز بصفة آنية، وتضمن شبكة الإنترانت الذي يمكن الدخول إليه عبر شبكة الأنترنت علاقة بين المركز الوطني للسجل التجاري والشبابيك الموحدة اللامركزية التابعة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.