أفادت مديرة الإعلام الآلي بالمركز الوطني للسجل التجاري، السيدة مريم عبد اللاوي،الأحد، بأن الصيغة النهائية لمشروع السجل التجاري الإلكتروني ستكون جاهزة قبل نهاية السنة الجارية. * وقالت السيدة مريم عبد اللاوي، على هامش الجلسات الوطنية للتجارة، "نحن بصدد تحضير مشروع السجل التجاري الإلكتروني بالتعاون مع وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال"، مؤكدة أن "الصيغة التمهيدية" لهذا المشروع ستكون جاهزة " في غضون نهاية السنة الجارية". وأشارت الى أن "الأمر يتعلق بتحديد الجوانب التقنية والتنظيمية للمشروع ونأمل في أن تكون لدينا فكرة عن قابلية إنجازه قبل نهاية السنة". * وأوضحت المتحدثة أن مشروع السجل التجاري الإلكتروني يدخل في إطار برنامج عصرنة النظام المعلوماتي للمركز الوطني للسجل التجاري، الذي يتجلى في تصميم بوابة انترنت خاصة بالمركز، وإنجاز دراسة تقنية ومالية مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حول تطبيق السجل التجاري الإلكتروني. * وأشارت إلى أن بوابة الأنترنت الخاصة بالمركز، والتي تم تشغيلها مؤخرا تضم "كل بنوك المعطيات الخاصة بالسجل التجاري والمعطيات المتعلقة بالتجار ومواقعهم الجغرافية ونشاطاتهم والمعطيات المالية للشركات". وأضافت أن هذه الخدمة تمنح للمتعاملين الاقتصاديين والمهنيين عدة خدمات على شبكة الأنترنت "كحجز الأسماء وإيداع الحسابات الاجتماعية"، مضيفة أن هذه الخدمات مجانية مدة شهر واحد. * وأفادت السيدة عبد اللاوي أن المركز الوطني للسجل التجاري يتوفر على شبكة إنترانت تسمح بتبادل المعلومة بين مختلف هياكل المركز بصفة آنية. وتضمن الشبكة علاقة بين المركز الوطني للسجل التجاري والشبابيك الموحدة اللامركزية التابعة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.