مثل بداية الأسبوع الجاري أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة تسعة نقابيين من الاتحاد المحلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بقسنطينة بعد أن وجهت لهم تهمة اختلاس 136 مليون سنتيم، تمثل عائدات الانخراط التي يجري التحقيق فيها لمعرفة الوجهة التي حولت إليها. المتهمون في القضية يمثلون طاقم الإتحاد المحلي وسط وقد نفوا خلال جميع مراحل التحقيق التهم التي وجهت إليهم معتبرين إياها مبيتة من قبل منافسيهم للإطاحة بهم وتشويه صورتهم، خاصة وأن القضية تمت إثارتها بعد سحب الثقة منهم قبل أن تتدخل الشرعية المركزية وأعادتهم إلى مناصبهم.