طالبت حركة الإصلاح الوطني بإرساء نظام ديمقراطي برلماني تعددي مبني على معايير النزاهة والشفافية والرقابة الشعبية على مختلف مؤسسات الدولة، داعية ««أصحاب القرار إلى ضرورة الوقوف على الأسباب التي أدت إلى الأوضاع الحالية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا»، مؤكدة أن أية إصلاحات تتجاهل مطالب الشعب يكون مصيرها الفشل. دعت حركة الإصلاح الوطني «أصحاب القرار إلى ضرورة الوقوف على الأسباب التي أدت إلى الأوضاع الحالية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مؤكدة أن أية إصلاحات تتجاهل المطالب الأساسية للشعب الجزائري وتداعيات الثورات الشعبية وأسبابها سيكون مصيرها الفشل»، مشيرة إلى «ضرورة إزالة الاحتقان والانقسام في الساحة السياسية بإرساء نظام ديمقراطي برلماني تعددي مبني على معايير النزاهة والشفافية والرقابة الشعبية على مختلف مؤسسات الدولة». وأبدت حركة الإصلاح، في بيان تلقت «الأيام» نسخة منه، معارضتها للإجراء الوارد في قانون المالية التكميلي لسنة 2011 والقاضي برفع الحظر عن استيراد الشيفون والملابس المستعملة التي أشارت إلى أنها لا تخلو من مخاطر الأمراض الخطيرة، داعية في هذا السياق إلى «انتهاج سياسة اقتصادية راشدة تحفظ النسيج الصناعي واليد العاملة والهياكل القاعدية التي أنجزت بأموال وجهود الشعب»، مؤكدة في هذا على ضرورة «الحفاظ على اليد العاملة بمصانع النسيج ودعمها بأحدث التكنولوجيات المواكبة للتطورات الاقتصادية والاستجابة للسوق الوطنية حتى لا تكون مزبلة لنفايات الغير»، داعية إلى «تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة لأصحاب النفوذ الذين أفسدوا البلاد والعباد»، حسب ذات البيان. وفيما يتعلق بقانون العقوبات لاسيما رفع التجريم عن الجنح الصحفية الذي تمت المصادقة عليه أمس، طالبت الحركة بفصل مؤسسات الرقابة الدستورية على المؤسسات الاقتصادية وتعزيز الرسالة الإعلامية باعتبارها أداة بناء للصرح الديمقراطي وحفظ حقوق وكرامة رجال الإعلام، وضبط مهنة الإعلام بسلطة ضبط ومجلس أخلاقيات المهنة وتشجيع العمل الصحفي البنّاء، كما نددت الحركة من جهة أخرى بمنع الصحافة الوطنية من حضور الجلسة البرلمانية التي جمعت السفير الفرنسي بلجنة الصداقة البرلمانية مع فرنسا، مشيرة إلى أن منع حضور الصحافة هذه الجلسة كان لتفادي الحديث عن تجريم الاستعمار أمام السفير الفرنسي، وفي هذا الصدد تساءلت الحركة في بيانها: «إلى متى نُسب ونُشتم من أبناء المستعمرين ثم نُمنع من الرد، وإلى متى يبقى نواب الشعب يتحركون بالأوامر اليائسة التي تأتي من فوق، وهل صارت كراسي النواب أضرحة ينامون فيها؟؟» ومن جهة أخرى طالبت الحركة برفع التجريم عن الإمام نظرا لرسالته التربوية والحضارية، كما دعت في سياق آخر إلى تعديل المادة 175 مكرر 3 من قانون العقوبات لرفع التجريم عن «الحرقة» لإنقاذ الشباب ومساعدتهم اجتماعيا في بناء وطنهم، كما جددت الحركة في ذات البيان دعوة «نواب مجلس الأمة إلى الدفع بقانون تجريم الاستعمار إلى الأمام لاسيما ونحن على أبواب الاحتفال بذكرى الاستقلال والشباب كعربون وفاء للشهداء».
