كشف مصدر مطلع ل«الأيام» أن الوزير الأول «أحمد أويحيى» طلب من وزير الطاقة والمناجم «يوسف يوسفي»، في مراسلته الأخيرة له، إعداد تقرير مفصّل وشامل حول مجمع سوناطراك، يتضمن حصيلة نشاطاته ووضعيته المالية والتقنية والفنية خلال السنتين الماضيتين، وهي فترة انفجار الفضيحة المالية التي هزت المجمع النفطي. وفي هذا الصدد أضاف المصدر ذاته أن الوزير الأول «أويحيى» وجّه طلبه ليوسفي بغرض إعادة تقييم وضعه العام وإعطائه ديناميكية جديدة تتماشى مع أهداف الجزائر في قطاع الطاقة والمناجم، وذلك بعد التراجع المسجل في أدائه خاصة في ظل هجرة عدد كبير من إطارات سوناطراك إلى الشركات البترولية الأجنبية العاملة في الجزائر أو تلك العاملة في دول الخليج العربي –حسبه-، ومن جهة أخرى أمر «أويحيى» وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي في المراسلة ذاتها بإعادة الاعتبار للإطارات والكفاءات العليا المهمشة في سوناطراك، بسبب سوء التسيير الذي طال المجمّع في السنوات الأخيرة من خلال إعطائها مكانتها اللائقة ومنحها الفرصة لتقديم خبراتها والاستفادة منها، وبالمقابل أكد محدثنا أن الوزير الأول يتابع ملف سوناطراك باهتمام بالغ، بعد التراجع الكبير الذي سجلته على مستوى الإنتاج في السنوات الأخيرة، وتمكنت من تغطيته بالارتفاع المسجل لأسعار النفط في الأسواق العالمية، خاصة أن الفضيحة التي هزتها وسّعت من حالة التذمر وسط العمال على اختلاف مناصبهم ومستوياتهم، وفتحت شهيتهم أكثر للعمل في الشركات الأجنبية الأمر الذي يهدد بجدية مستقبل سوناطراك.
وللإشارة فقد كان «نور الدين شرواطي» الرئيس المدير العام لسوناطراك أعد خلال شهر ماي المنقضي استبيانا داخليا على مستوى مواقع المجمّع لمعرفة أسباب تذمر الكفاءات والتقنيين، فتبين خلاله عدم رضا عمال سوناطراك على طريقة تسييرها، ولم يخف مصدرنا أن اهتمام «أويحيى» بملف سوناطرك الذي تميز بعقده اجتماعات متتالية مع وزير الطاقة والمناجم في المدة الأخيرة، جاء في ظل الخلاف الذي نشب بين الوزير والرئيس المدير العام نور الدين شرواطي، بسبب رفض الوزير «يوسفي» بقاءه على رأس المجمع النفطي، لاعتقاده بأنه غير قادر على إدارته في المرحلة الراهنة، وهو الخلاف الذي دفع بوزير الطاقة إلى الطلب من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إنهاء مهام «شرواطي» قبل انتهاء مدته القانونية.