سجل المعهد الوطني للملكية الصناعية 2.521 علامة في 2010، مقابل 2.181 علامة في 2009 أي زيادة تفوق 15 بالمائة حسب حصيلة للمعهد، فيما بلغ عدد طلبات تسجيل العلامات الوطنية 3.625 علامة منها 732 علامة للمواد الصيدلانية و 533 علامة للمواد الغذائية. أوضح المدير العام للمعهد عبد الحفيظ بلمهدي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه بالرغم من هذه الزيادة يبقى نشاط حماية العلامات بالجزائر ضئيلا في 2010، مقارنة بالمستوى الذي سجله في 2008 حيث بلغ 4.151 علامة و هي نتيجة راجعة إلى وضع اللاستقرار الذي شهده المعهد في 2009". وفي 2009 عرف المعهد عدة إضرابات تسببت في تجميد نشاطه انعكس بتراجع النشاط الشامل للمعهد خلال السنة الماضية التي سجلت انخفاضا قدر ب 6.73 بالمائة حسب نفس الأرقام، من جهة أخرى بلغ عدد طلبات تسجيل العلامات الوطنية 3.625 علامة منها 732 علامة للمواد الصيدلانية و 533 علامة للمواد الغذائية. كما قدر عدد طلبات تسجيل العلامات الأجنبية ب 3.854 علامة في 2010 قدمت من قبل 68 بلد، الولاياتالمتحدة هي أول بلد أجنبي يودع علامات بالجزائر ب 263 تسجيل تمثل نسبة 7.25 بالمائة لكافة طلبات التسجيل متبوعة بفرنسا ب 134 طلب و تركيا (94) و المملكة المتحدة (93) و تونس (81)، وتخضع علامة مسجلة لدى المعهد لحماية خلال عشر سنوات، و بعد هذه الفترة ينبغي على صاحب العلامة تجديد تسجيله. وأكد بلمهدي أن مستوى إيداع ملفات التجديد في 2010 مقبول بحيث بلغ عددها 661 طلب منها 253 علامة جزائرية و 408 علامة أجنبية، وب 115 طلب تجديد تحتل الولاياتالمتحدة المرتبة الأولى من حيث البلدان التي تجدد تسجيل علاماتها بالجزائر متبوعة باليابان (58 علامة) و المملكة المتحدة (50) و فرنسا (33) و سويسرا (26) و اسبانيا 12 وأشار بلماضي إلى أن المعهد شرع في العمل بطريقة غير مركزية نشاطاته بتدشينه في جانفي الفارط لملحق للمعهد بوهران و يترقب تدشين ملحق ثاني قريبا بسطيف، وقال المدير العام أن المؤسسة سجلت سنتي تأخير في منح شهادات تسجيل العلامات وقال إن هناك ملفات تعود إلى سنوات 2009 و 2010 لا تزال عالقة معرقلة عدة متعاملين اقتصاديين راغبين في حماية علاماتهم. و لتدارك الوضع أكد المسؤول أن المعهد الذي يستقبل من 2.500 إلى 3.000 طلب تسجيل علامة سطر مخطط عمل يهدف إلى امتصاص هذا التأخير قبل نهاية السداسي الأول لسنة 2012.