*توظيف إحتياطي الصرف بالخارج حقق 6،4 مليار دولار من الأرباح حقق الاقتصاد الوطني أداءات مالية معتبرة في 2010 تميزت أساسا بتعزيز الوضعية المالية الخارجية حسبما أكده أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي. وأشار السيد لكصاسي في عرض أمام ممثلي بنوك الساحة المالية حول أهم التطورات النقدية و المالية خلال 2010 إلى أن "ميزان المدفوعات الخارجية الجارية سجل فائضا معتبرا في 2010 ب 6،12 مليار دولار أي 5ر7 بالمائة من الناتج المحلي الخام وذلك بفضل ارتفاع سعر برميل النفط (15،80 دولار مقابل 26ر62 دولار في 2009) والارتفاع الكبير في عائدات صادرات المحروقات (+4،26 بالمائة). كما أن التحسن الملحوظ للفائض الإجمالي لميزان المدفوعات الخارجية في 2010 الذي استقر في حدود 58،15 مليار دولار مقابل 86،3 مليار دولار في 2009 رفع من مستوى احتياطي الصرف الرسمي الذي يفوق ثلاث سنوات (3،38 شهرا) من واردات السلع و الخدمات. وأوضح محافظ بنك الجزائر أن مستوى هذا الاحتياطي بلغ 22،162 مليار دولار مع مردودية ب60ر4 مليار دولار في 2010 مقابل 74ر4 مليار دولار في 2009 في حين استقرت الديون الخارجية على المديين المتوسط و البعيد في حدود 67،3 مليار دولار وأضحت لا تمثل سوى 27،2 من الناتج المحلي الخام في 2010. وأشار إلى أن "هذه المؤشرات الرئيسية (...) تؤكد متانة الجزائر وتعزز قدرتها على عدم التأثر بالأزمات الخارجية سيما وأن سياسة تسيير معدل الصرف من قبل بنك الجزائر تساهم فعليا في الاستقرار المالي الخارجي". وحقق توظيف احتياطي الصرف للجزائر بالخارج 60،4 مليار دولار سنة 2010 مقابل مردود ب 74،4 مليار دولار في 2009 حسب تقرير بنك الجزائر الصادر يوم الخميس. وقدر حجم المردود الذي ذكرتحت تسمية "اعتمادات الفاعلين" في الباب الخاص بميزان المدفوعات في تقرير سنة 2010 حول التنمية الاقتصادية و النقدية لبنك الجزائر بحوالي 13،5 مليار دولار سنة 2008 و81،3 مليار دولار سنة 2007 و42،2 مليار دولار في 2006. وبهذه المناسبة أكد محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي خلال لقاء خصص لتقديم التقرير أن ما يقارب 98 % من عمليات توظيف احتياطي الصرف المقسمة بين الولاياتالمتحدة وأوروبا تمت على شكل محفظة سندات سيادية كانت الجزائر قد اشترتها في الفترة الممتدة بين 2004 و2007 حين كانت نسبة الفوائد العالمية مرتفعة. ويقدر معدل نسبة فوائد هذه السندات ب 3 % سنة 2010 و هو مردود منخفض نوعا ما عن ذلك الذي تم تسجيله في 2009 و2008 حسب السيد لكصاسي الذي ذكر بأن احتياطي الصرف للجزائر كان يقدر سنة 2010 ب 2،162 مليار دولار أي أكثر من 3 سنوات من واردات السلع والخدمات مقابل 9،148 مليار دولار مع نهاية سنة 2009 . من جانب آخر، أكد السيد لكصاسي محافظ بنك الجزائر يوم الخميس بالجزائر أن القطاع المصرفي في الجزائر احتفظ ب »متانة« خلال 2010 بفضل اعتماده على موارد مستقرة ومتزايدة ومستوى سيولية معبرة جدا. واعتبر السيد لكصاسي خلال تقديم حصيلة بنك الجزائر حول الوضعية الإقتصادية والنقدية للبلاد خلال 2010 »أن متانة القطاع المصرفي كانت معتبرة خلال 2010 سواء من حيث تطور نشاطاته أو مردودية أمواله الخاصة والأصول«.
