كشف الدكتور «محمد يوسفي» رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية، عن تحديد تاريخ الإضراب خلال عشرة الأيام الأولى من أكتوبر التي ستقعد خلالها المجلس الوطني للنقابة، مؤكدا أنه لم يتلقى أي رد من قبل وزارة الصحة. قال الدكتور «محمد يوسفي»، في تصريح ل«الأيام»، أن نقابته تشرف حاليا على عقد الجمعيات العامة الخاصة بجميع مكاتبها الوطنية من أجل مناقشة مصير الحركة الاحتجاجية المرتقبة والنقاط الأساسية التي ينبغي التركيز عليها لاتخاذ قرار الإضراب. واتهم «يوسفي» وزارة الصحة ب«تجاهل مطالبهم مرة أخرى واعتمدت سياسة الصمت، خاصة وأنها لم تحرك ساكنا بعد التحذير الأخير الذي وجهه الممارسون الأخصائيون للصحة العمومية»، مؤكدا أن تحديد تاريخ الدخول في إضراب وطني مفتوح سيتم خلال الأيام الأولى من شهر أكتوبر المقبل، حيث سيتم خلال هذه الفترة عقد المجلس الوطني للنقابة، كما سيتم التنسيق مع النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية التي يترأسها الدكتور «إلياس مرابط» من أجل توحيد الإضراب للمطالبة بإعادة النظر في القانون الأساسي لعمال القطاع. وهدّد رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية، بتصعيد الحركة الاحتجاجية باعتبارها، حسبه، الخيار الوحيد أمامهم للضغط على الوصاية، متهما هذه الأخيرة بإغلاق كافة أبواب الحوار مع الشركاء منذ جوان الماضي. وللإشارة فقد حذّر رئيس نقابة الأخصائيين، من نزوح جماعي للأطباء المختصين من المستشفيات العمومية إلى القطاع الخاص أو الهجرة إلى الخارج بسبب تدهور ظروفهم السوسيومهنية، والتي دفعت عدد كبيرا منهم إلى الاستقالة، مؤكدا في هذا الإطار أن 2000 طبيب مختص غادروا المستشفيات العمومية خلال شهر واحد واتجهوا نحو وجهات أخرى لاسيما إلى القطاع الخاص. كما أكد «يوسفي» أن «هروب» المختصين من المستشفيات أمر خطير جدا، موضحا في ذات السياق أن أقل من 05 بالمائة فقط من الأطباء المختصين يمتلكون خبرة تفوق 20 سنة.