كشفت وزارة التضامن عن تمويل مشاريع الجمعيات التي تتكفل بالمعاقين، على غرار إنشاء مراكز انتقالية لتحضير الأطفال المعاقين للتمدرس في المدارس العادية، خاصة وأنه يتم إحصاء 39 ألف رضيع معاق سنويا بالجزائر من الممكن تفادي إعاقتهم من خلال التكفل الجيد بهم. أكدت رئيسة الفدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة «عتيقة المعمري»، خلال اليوم الدراسي الذي نظم أمس الأول بفندق الجزائر، حول جعل الأهداف الإنمائية للألفية الشاملة تحت عنوان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ومجتمعاتهم في أرجاء العالم، بحضور شخصيات وطنية وأخرى دولية مختصة في مجال حقوق الإنسان، على ضرورة تكييف القوانين المتعلقة بالأشخاص المعاقين مع الاتفاقية الدولية لترقية وحماية المعوقين التي صدرت في 2009، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة تسهل إدماج المعاق داخل الحياة الاجتماعية العادية وتبرز كيفية الحصول والتعرف على حقوقه، مثل الطفل المعاق الذي لا يستطيع الكتابة فلا يعني أنه مقصي من التمدرس بل لابد للدولة أن توفر له الوسائل والإمكانيات التي تساعده على التمدرس، خاصة وأن الجزائر من بين الدول التي ترتفع فيها نسبة المعاقين، حيث أرجعت المتحدثة السبب الرئيسي في ارتفاع هذا العدد لدى هذه الفئة إلى حوادث المرور. وفي هذا الصدد، كشفت «معمري» أن الجزائر تسجل 39 ألف رضيع معاق سنويا بسبب حوادث أثناء فترة الحمل أو أثناء الولادة، حيث كان من الممكن تفادي إعاقتهم من خلال توفير الوسائل اللازمة لتفادي هذه الحوادث، مؤكدة في هذا الإطار على ضرورة وضع برنامج وقائي وعلاجي يحمي الأم والطفل معا. كما شددت المتحدثة على أهمية وضع سياسة عامة من أجل التكفل بفئة المعاقين، مشيرة إلى أن وزارة التضامن بادرت بوضع برنامج لمساعدة الجمعيات على إقامة مشاريع للتكفل ومتابعة تمدرس الأشخاص المعوقين بما في ذلك إنشاء مراكز انتقالية ترافق الطفل المعاق وتحضيره للالتحاق بالمدارس العادية، حيث أوضحت أن المدارس المتخصصة لا تساعد بشكل فعلي لإدماج المعاق اجتماعيا. ومن جهته، أعلن ممثل اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها «مرجان عبد الوهاب» عن الشروع في إنجاز تحقيق وطني حول ظروف معيشة فئة المعوقين في الجزائر، مشيرا إلى أن نتائج هذا التحقيق سيساعد على إعادة تكييف القوانين المعمول بها في الجزائر بالاتفاقية الدولية للمعوقين نظرا لأهمية هذه الأخيرة في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الجزائر.
