حدد مجلس قضاء الجزائر تاريخ جلسة «استثنائية» يوم 22 ديسمبر للنظر في دعوى استئناف المدير السابق للوحدة الجوية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني «ولطاش شعيب» المتهم في قضية تبديد أموال عمومية سنة 2007 في صفقة لحساب شركة «ألجيرين بيزنس ميلتيميديا». وأجلت جلسة دعوى الاستئناف بخصوص قضية «ولطاش شعيب» إلى التاريخ المذكور بسبب غياب بعض الشهود الرئيسيين في هذه القضية، وفي هذا الصدد أكد القاضي «الطيب حلالي» أن «أوامر بالحضور» سترسل إلى كل شاهد لا يلبي دعوة المثول التي يرسلها مجلس القضاء، وقد أصدرت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد بالعاصمة احكاما تتراوح بين 3 و7 سنوات سجنا في حق 25 شخصا، من ضمنهم 19 موظف شرطة متابعين في هذه القضية بتهمة مخالفة التشريع لدى إبرام الصفقات وتبديد الأموال العمومية واستغلال النفوذ. وحسب أمر الإحالة فإن القضية تتعلق بصفقة «مشبوهة» حول عتاد الإعلام الآلي أبرمت بين المديرية العامة للأمن الوطني وشركة «ألجيرين بيزنس ميلتيميديا (آ بي ام)»، وحسب ذات المصدر فإن المتهم الرئيسي «شعيب ولطاش» استغل نفوذه على مستوى لجنة التقييم التقني للعروض بالمديرية العامة للأمن الوطني التي كان يحضرها حتى يتم اختيار شركة «آ بي أم» التي يعد صهره أحد المساهمين فيها بصفته نائب المدير العام. يذكر أن «ولطاش شعيب» متهم كذلك في قضية قتل المدير العام السابق للأمن الوطني «علي تونسي» في 25 فيفري 2010، ولم يحدد بعد تاريخ المحاكمة في هذه القضية.