جدّد وزير الأشغال العمومية، «عمر غول»، الاعتراف بوجود صعوبات تقنية وجيولوجية أعاقت استكمال الشطر الشرقي من الطريق السيّار «شرق-غرب» في آجاله، مشيرا إلى أنه لم يتبقّ سوى 4 بالمائة منه، ونفى من جهة أخرى إعادة تقييم التكلفة الإجمالية ل«مشروع القرن» التي تكون توقفت عند سقف 720 مليار دينار. استفسر عضو في مجلس الأمة من ولاية أم البواقي وزير الأشغال العمومية عن الأسباب التي حالت دون استكمال إنجاز الشطر الشرقي الموكل للمجمّع الياباني «كوجال» في آجاله المتفق عليها وهي شهر جويلية 2010، فردّ عليه بإيعاز الأمر إلى ظروف خارجة عن نطاق مصالحه، وخاطب «عمر غول» سائله بنوع من الاستياء بعد أن اتهم الأوّل مصالح الوزارة ب«عدم الاهتمام»، ليُجيبه: «الوزارة تتلقى يوميا تقارير حول سير الأشغال». ولم يتوان الوزير الذي يتعرّض إلى انتقادات كبيرة في الفترة الأخيرة بسبب تأخر تسليم كافة أشطر الطريق السيّار إلى جانب حديث عن تدهور وضعية الكثير من أجزائه، في الدفاع عن نفسه أمام نواب مجلس الأمة، متحدّثا باستفاضة عن «الجهود» التي تبذلها دائرته الوزارية لإتمام ما تبقّى من الشطر الشرقي للطريق السيار، وأورد في هذا الصدّد في معرض ردّه على سؤال شفوي: «نحن ساهرون يوميا على المشروع الذي يلقى عناية خاصة..». وعلى هذا الأساس تفرّغ الوزير «غول» لتقديم تبريراته بخصوص انشغال السيناتور حول مسببات هذا التأخر المسجل في تنفيذ هذا الشطر الشرقي، مرجعا ذلك إلى «الطبيعة القاسية لبعض الأجزاء من هذا الطريق»، ثم اعترف بالعجز في مواجهة هذه الظروف قائلا: «هناك أمور لا طاقة لنا بها». وفي رسالة عتاب على سائله استطرد «غول» بأنه «ليس سهلا أن تتعامل مع شركة أجنبية وعمال جزائريون يشنون إضرابا من حين لآخر» في إشارة إلى الإضراب الذي دخل فيه العمال ومطالبة الشركة اليابانية «كوجال» بزيادة الغلاف المالي مقابل استئناف الأشغال. وإلى جانب ذلك أثار وزير الأشغال العمومية انشغاله من «صعوبات فنية وتقنية تستدعي التريّث في الأشغال بهدف ضمان الإنجاز بالنوعية المطلوبة»، مؤكدا ضمن ذات السياق أنه «لم يتبق من الأشغال سوى 4 بالمائة فقط ستنجز وفق المعايير المطلوبة» وهي محاولة منه لطمأنة سكان المنطقة، كما أبلغ كل من يهمه الأمر استعداده لتقديم «ملف كامل» حول أسباب التأخر في أشغال هذا الشطر لخبراء. وووصل الأمر بممثل الحكومة إلى حدّ نفيه تسجيل تأخر في إنجاز هذا الشطر، مشيرا إلى أن وزارة الأشغال العمومية «احترمت الآجال التعاقدية ما عدا الشطر بين سكيكدة وقسنطينة على امتداد 30 كيلومترا، وجزء من ولاية الطارف، وآخر ضمن أنفاق جبل بوزقزة»، كما فنّد الوزير إعادة تقييم تكلفة الإنجاز المقدرة ب720 مليار دينار، وأعلن أن تكلفة إنجاز كيلومتر واحد من الطريق السيار «شرق-غرب» لم تتجاوز8 ملايين أورو، وهي أقل بكثير من ما هو سائد في العديد من البلدان الأوروبية مقدما عددا من الأمثلة على ذلك.