واجه وزير الأشغال العمومية، أمس، لحظات شك بمجلس الأمة، من خلال تحول سؤال شفوي إلى ما يشبه المساءلة، بسبب تخلف إنجاز الشطر الشرقي من الطريق السيار شرق-غرب، الموجود قيد النظر على مستوى القضاء. وظهرت بعض ملامح الاضطراب على الوزير خلال الرد على ملاحظات قاسية لسيناتور أم البواقي رشيد عساس، ومنها أن الشطر الشرقي من الطريق السيار ''لم يعد يحظى باهتمام الوزارة''، ودليله في ذلك أن الوزير ''لم يعد يزور ورشات الإنجاز''. وقال عمار غول في تعقيبه ''نحن ساهرون يوميا على المشروع الذي يلقى عناية خاصة.. نحن نتلقى تقريرا يوميا حول سير الأشغال'' مبررا التأخر بصعوبات طبيعية وفنية ''كاين أمور لا طاقة لنا بها''، رد غول مدافعا عن نفسه.. الأمور ليست سهلة لما تتعامل مع شريك أجنبي وعمال جزائريين يلجأون أحيانا للإضراب، ثم هناك مشاكل تقنية وطبيعية. وخاطب البرلماني بلغة عامية ''كاين مناطق ما نسرعش فيها هل تريد أن نسرع؟.. دعونا نكملها وبالنوعية المطلوبة، لم يتبق إلا 4 بالمائة وستكتمل.. ماذا بيا يكتمل اليوم''. لكن البرلماني قاطعه من جديد، مظهرا عدم اقتناعه بعناصر الإجابة التي قدمها الوزير الذي جدد التأكيد على جاهزيته، تقديم ملف كامل للخبراء ومكاتب الدراسات تبرر تأخر تسلم المشروع الحيوي. وأشار وزير الأشغال العمومية إلى أنه جرى احترام آجال الإنجاز، نافيا أي تخلف ردا على ملاحظة البرلماني بهذا الخصوص، والذي أعرب عن خشيته من أن لا يسلم المشروع قبل 7 سنوات، وقال الوزير ''المشروع انطلق فعلا في 2006 وعلى مراحل، فالجزء الأول انطلق فعلا في تلك السنة والثاني في 2007 والثالث في ماي 2008، وبالتالي فنحن في الآجال التعاقدية، ما عدا القسم الرابط بين قسنطينة وسكيكدة على مسافة 30 كلم، وجزء في مناطق ولاية الطارف، إضافة إلى جزء من أنفاق جبل بوزفزة. وأوضح غول أن 91 بالمائة من المشروع سلم قبل الآجال، وأن نسبة الإنجاز بلغت 94 في أنفاق منطقة الكونتور بين قسنطينة وسكيكدة''. ونفى الوزير مجددا إعادة تقييم تكلفة الإنجاز المقدرة ب720 مليار دينار. لكن البرلماني أصر في تعقيبه على وجود تقييم ثان مخاطبا ممثل الحكومة ''تعرض المشروع لإعادة تقييم وأنتم تقولون لم يعد ذلك''. ورد ممثل الحكومة بطريقة مباشرة على الشكوك التي تحيط بالفساد في تجسيد المشروع، ومن ذلك تضخيم الفواتير، وتحدث بأن معدل إنجاز كيلومتر واحد من الطريق السيار شرق-غرب بلغت 8 ملايين أورو، مقابل 15 مليون أورو في فرنسا، و27 مليون أورو في إيطاليا، و47 في سويسرا، و17 في إسبانيا، و 14 في أمريكا الشمالية.