أكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية «موسى تواتي» بأن المنشقين عن الجبهة الذين تحصلوا على ترخيص لعقد مؤتمر استثنائي هذا الجمعة ببومرداس أعضاء «فاقدون للعضوية ومفصولون عن الجبهة بقوة القانون». واعتبر «تواتي»، أمس في ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب بالعاصمة، منح هذا الترخيص من طرف والي بومرداس «مناورة لضرب استقرار الحزب» من خلال أشخاص «فصلوا من الحزب من طرف لجنة الانضباط وبحضور محضر قضائي»، كما أوضح في ذات الصدد بأن عدد المفصولين هو 11 عضوا صدرت في حقهم هذه العقوبة لعدة اعتبارات لخصها في «غياباتهم المتكررة عن الندوات الوطنية والاجتماعات أو ارتكابهم لأخطاء جسيمة أساءت إلى الحزب أو تقديمهم للاستقالة وانضمامهم عقب ذلك لأحزاب أخرى». ورفض «تواتي» نعت هؤلاء ب«الحركة التقويمية»، لأن يتعلق الأمر، حسبه، بأشخاص «سقطت عضويتهم بموجب القانون الداخلي للحزب وليس بمقتضى قرارات انفرادية»، مضيفا بأن تشكيلته السياسية «أصبحت اليوم تحرج الجميع بتحولها إلى قوة سياسية فاعلة ولكونها الأقرب للشعب»، كما تساءل عن المغزى من الإصلاحات السياسية الأخيرة في ظل حدوث «تجاوزات تقوم بها الإدارة في حق الجبهة الوطنية الجزائرية على الرغم من أنها الأكثر احتراما للقانون وامتثالا له»، وإزاء ذلك أشار «تواتي» إلى أنه قام بمراسلة والي بومرداس ووزير الداخلية والجماعات المحلية بهذا الخصوص، كما سيقوم برفع دعوى قضائية أمام الغرفة الإدارية لولايتي الجزائر وبومرداس، معربا عن أمله في أن «تأخذ العدالة مجراها»، وأضاف بأن وفدا عن الجبهة سيذهب للمشاركة في هذا المؤتمر الاستثنائي من أجل «فضح التلاعبات وطرد الأشخاص الذين ستملأ بهم القاعة على الرغم من أنهم لا علاقة لهم البتة بالجبهة»، مؤكدا أيضا بأن حزبه «سيدافع عن مواقعه ومكتسباته و(...)سيشارك في المواعيد الانتخابية المقبلة بقوة». وذكر تواتي بأن الجبهة الوطنية الجزائرية ستعقد يوم السبت القادم ندوتها الوطنية بالقاعة البيضاوية بالمركب الأولمبي محمد بوضياف بالجزائر بحضور «14 ألف مناضل».
