أعلن الأمين العام لحركة النهضة “فاتح ربيعي” أن مجلس الشورى الوطني للحركة سيعقد دورته في شهر فيفري القادم للفصل في قرار مشاركة أو عدم مشاركة الحزب في الانتخابات التشريعية المقبلة. وأوضح “ربيعي”، لدى إشرافه أمس بالعاصمة على افتتاح أشغال اللقاء الثالث للجنة الوطنية للحزب لتحضير الانتخابات، أن الحركة “قطعت شوطا كبيرا” في التحضيرات لهذا الموعد وأن “كثيرا من الولايات قوائمها جاهزة” ولكن قرار الفصل في المشاركة أو عدمها يرجع لمجلس الشورى الوطني، وأضاف أن هذا المجلس سيجتمع في شهر فيفري المقبل ليفصل في هذه المسألة بناء على “المستجدات المطروحة على الساحة السياسية” و”مدى توفر ضمانات النزاهة” في الانتخابات المقبلة، وشدد “ربيعي” على أهمية تشكيل “قطب يجمع مختلف الأحزاب” يقوم ب”مراقبة حزبية قوية” للانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدا أن تشكيل هذا القطب الحزبي يهدف، كما قال، إلى “مواجهة التزوير الذي يمكن أن يكون في ظل هيمنة الإدارة وحرصا على تجسيد انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية”. وقال ربيعي أن الحركة على تواصل مع مجموعة كبيرة من الأحزاب السياسية و أنها “وجدت الرغبة لدى هذه الأحزاب” في تشكيل هذا القطب ل”مواجهة، حسبه، أي تحريف” لإرادة الشعب أثناء هذه الانتخابات، وفي ذات السياق أعتبر أن قانون الانتخابات في شكله الحالي “يعد من أكبر التحديات التي تواجه الأحزاب الحريصة على نزاهة الانتخابات كونه يكرس هيمنة الإدارة ويعطيها صلاحية التحكم في العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها”، ويرى ربيعي أنه “لا يمكن الاطمئنان إلى نتائج انتخابات تنظمها الحكومة” (الحالية) مما، كما قال، “يحتم استبدالها بحكومة كفاءات محايدة تهيئ أجواء منافسة شريفة بعيدا عن هيمنة الإدارة وتوجيهها للفعل الانتخابي”. ومن جهة أخرى جدد “ربيعي” تأكيده على “استعداد” حركة النهضة للانخراط في تحالف الأحزاب ذات التوجه الإسلامي “في حالة توفر الشروط الملائمة”.
