أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار «محمد بن مرادي» أن العقود المتعلقة بإنجاز مصنع للسيارات الصناعية من نوع «مرسيدس بانز» هي في طور التوقيع. وفي هذا الصدد صرح بن «مرادي»، أول أمس على هامش جلسة العمل التي عقدها «جون بيار رفاران» المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، “إننا بصدد التوقيع على العقود المتعلقة بالمشروع الذي قمنا بإعداده مع الطرفين الإماراتي والألماني لصناعة شاحنات في الجزائر»، ولم يعط الوزير توضيحات أكثر عن طبيعة هذه العقود المبرمة مع صندوق الاستثمار «آبار» لأبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة) والمجموعة الألمانية «ديملر» شركاء الجزائر في هذا المشروع، وأكد «بن مرادي» أن التوقيع على هذه العقود جاء تتويجا لسنتين من المفاوضات التي جرت بين الأطراف الثلاثة من أجل إنجاح هذا المشروع. وللتذكير فقد وقع كل من الجزائر وصندوق الاستثمار الإمارتي «آبار» والمجموعة الألمانية «ديملر» في مارس 2011 على اتفاق شراكة لإنجاز شركة مختلطة لصناعة السيارات الصناعية، وقد وقعت على هذا الاتفاق عن الجانب الجزائري وزارات الدفاع الوطني والصناعة والمؤسسات الصغيرة المتوسطة وترقية الاستثمار، ويتوقع أن تنتج هذه المؤسسة التي سيتم إنشاؤها في موقع المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية 8500 سيارة صناعية سنويا من نوع مرسيدس-بانز وأن تبلغ قدرتها الانتاجية 16500 سيارة/سنويا في غضون خمس سنوات، وحسب شروط الاتفاق فإن هذا الإنتاج موجه «لتلبية احتياجات السوق الوطنية»، ومن المنتظر أن يسمح هذا المشروع باستحداث 3500 منصب شغل في إطار بعث نشاطات إدماج وتطوير المناولة، وسيرافق هذه الشراكة الصناعية نشاط مدعم للإدماج المحلي لاسيما من خلال إنتاج المحركات الضرورية لهذه السيارات من طرف مركب واد حميمين (قسنطينة)، بالإضافة إلى بعث الشبكة الوطنية للمناولة، كما يتمحور حول إطلاق برامج هامة خاصة بالتكوين المهني المختص في مختلف المستويات عبر موقع المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية.