أعلن وزير الموارد المائية عبد المالك سلال أن الجزائر تسعى إلى بلوغ قدرة جمع تصل إلى أكثر من 9 ملايير متر مكعب من المياه السطحية في آفاق 2014 مقابل 7.5 مليار متر مكعب حاليا. و أوضح سلال في تصريح للصحافة على هامش معرض نظم بمناسبة اليوم العالمي للماء أن القدرات الوطنية في مجال الموارد المائية تقدر ب17 مليار متر مكعب. و أضاف أن الحظيرة الوطنية للسدود المتكونة حاليا من 70 منشأة ستعزز ب13 سدا جديدا هي حاليا في طور الإنجاز في حين سيتم إطلاق ثلاثة مشاريع أخرى لانجاز السدود. و إلى جانب تعزيز حظيرة السدود تتمحور السياسة الوطنية لتعبئة الموارد المائية على الاستغلال العقلاني للموارد الباطنية و رفع مساحة الأراضي المسقية و تكثيف جهود تصفية المياه المستعملة و تحلية مياه البحر. و فيما يتعلق بالأراضي المسقية في إطار منشآت الري الصغيرة و المتوسطة ذكر الوزير بأن المساحة المسقية ارتفعت من 350.000 هكتار سنة 2000 إلى مليون هكتار حاليا. و لهذا الغرض عمدت السلطات العمومية إلى التقليص من استعمال المياه الجوفية للتزويد بالماء الشروب و توجيه هذه الموارد لتحسين مساحات الأراضي المسقية. و دائما في إطار التنسيق مع القطاع الفلاحي التزمت وزارة الموارد المائية بسلسلة من الأعمال تتمثل خاصة في نقل المياه (بوحنيفية- فرقوق- ويزرت) نحو ولاية معسكر التي تعرف نقصا في مجال السقي في حين تجري عملية نقل أخرى انطلاقا من سد بني هارون نحو ولاية أم البواقي عبر سد كودية لمدور من أجل إنشاء رقعة ب20.000 هكتار. و بخصوص التحويلات الكبرى بولاية سطيف يجري حاليا انجاز ثلاثة سدود يكون مصدر مياهها من ولاية جيجل حيث ستسمح بسقي 35000 هكتار من الأراضي الفلاحية بين العلمة و سطيف. و فيما يتعلق بالوقاية من التقلبات الجوية قام الديوان الوطني للتطهير بعملية واسعة عبر خمس مناطق للوطن بهدف الوقاية من التقلبات الجوي و مواجهتها. و أوضح سلال أن مصالح الوزارة تعمل بالتعاون مع الوكالة الفضائية الجزائرية على وضع خارطة وطنية للمناطق المهددة بالتقلبات الجوية من أجل وضع نظام وطني للوقاية. و تقدر الحصة الوطنية للفرد الواحد حاليا ب 600 متر مكعب سنويا و هو مستوى أقل على مستوى الندرة التي حدده البنك العالمي و المقدر ب 1000 متر مكعب سنويا، في حين انتقل الاستهلاك اليومي للفرد الواحد من 123 لتر سنة 1999 إلى 170 لتر حاليا حسب ارقام وزارة الموارد المائية.