أكد وزير الموارد المائية «عبد المالك سلال» أن أكثر من 60 بالمائة من قدرات تخزين السدود التي بلغت 7.1 مليار متر مكعب سنة 2011 موجهة للري الفلاحي. وأوضح «سلال»، أول أمس خلال اجتماع مع الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وأعضاء الهيئة، أنه «فضلا عن الاستغلال الأمثل لكميات الماء الشروب ستعمل الدولة على تطوير سقي الأراضي الفلاحية التي تستفيد حاليا من 60 بالمائة من مخزون السدود»، وأبرز «سلال» الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير الري الفلاحي، مشيرا إلى أن المساحات المزودة بتجهيزات الري انتقلت من 157 ألف هكتار سنة 2007 إلى 227 ألف هكتار سنة 2011 ما يمثل زيادة ب44 بالمائة. وبخصوص الحظيرة الوطنية للمماسك المائية كشف «سلا»ل أنها تضم حاليا 423 منشأة تمثل طاقة إجمالية ب43 مليون متر مكعب، وهي الكمية التي تسمح بسقي 10 آلاف هكتار، كما أن 28 بالمائة من هذه المنشآت أي 119 ممسك مائي تم إنجازه بين سنتي 1999 و2011 مما يمثل طاقة تخزين قدرها 16 مليون متر مكعب قادرة على سقي أكثر من 3700 هكتار، ولهذا الغرض طلب الوزير من مسؤولي الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وعلى رأسهم الأمين العام «محمد عليوي» تشجيع إنشاء جمعيات مكلفة بتسيير المماسك المائية. وذكر «سلال» من جهة أخرى بتخفيف الإجراءات المتعلقة بحفر الآبار من خلال منشورين صدرا في 2008 و2011 على التوالي، معتبرا أن المساحة المسقية حاليا بواسطة المياه الجوفية تقدر ب980 ألف هكتار مقابل 280 ألف هكتار سنة 1999 ما يمثل زيادة ب 700 ألف هكتار، كما أشار إلى أن المساحة المسقية وحدها مزودة بنظام لاقتصاد المياه.