أكد وزير الموارد المائية ، عبد المالك سلال ، اول امس ، بالجزائر أن أكثر من 60 بالمائة من قدرات تخزين السدود التي بلغت 1،7 مليار متر مكعب سنة 2011 موجهة للري الفلاحي.و أوضح الوزير ، خلال اجتماع مع الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين و أعضاء الهيئة أنه "فضلا عن الاستغلال الأمثل لكميات الماء الشروب ستعمل الدولة على تطوير سقي الأراضي الفلاحية التي تستفيد حاليا من 60 بالمائة من مخزون السدود ". و إذ أبرز الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير الري الفلاحي لاحظ سلال أن المساحات المزودة بتجهيزات الري انتقلت من 157000 هكتار سنة 2007 إلى 227000 هكتار سنة 2011 ما يمثل زيادة ب44 بالمائة. وقال سلال بخصوص الحظيرة الوطنية للمماسك المائية أنها تضم حاليا 423 منشأة تمثل طاقة إجمالية ب43 مليون متر مكعب و تسمح هذه الكمية بسقي 10.000 هكتار. كما أن 28 بالمائة من هذه المنشآت أي 119 ممسك مائي تم إنجازه بين سنتي 1999 و 2011 مما يمثل طاقة تخزين قدرها 16 مليون متر مكعب قادرة على سقي أكثر من 3700 هكتار. ولهذا الغرض طلب الوزير من مسؤولي الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين و على رأسهم الأمين العام ، محمد عليوي ، تشجيع إنشاء جمعيات مكلفة بتسيير المماسك المائية. من اصل 123 جمعية تم تأسيسها لتسيير المماسك المائية ال 174 الموجودة (41 بالمائة من الحظيرة الحالية) تم اعتماد 76 جمعية فقط لتسيير 95 ممسكا مائيا أي 22 بالمائة من المنشآت المستغلة. و ذكر سلال من جهة أخرى ، بتخفيف الإجراءات المتعلقة بحفر الآبار من خلال منشورين صدرا في 2008 و 2011 على التوالي.واعتبر سلال أن المساحة المسقية حاليا بواسطة المياه الجوفية تقدرب980.000 هكتار مقابل 280.000 هكتار سنة 1999 ما يمثل زيادة ب700.000 هكتار. بعد ان أشار أن المساحة المسقية وحدها مزودة بنظام لاقتصاد المياه اغتنم الوزير الفرصة ليدعو الفلاحين للانضمام للبرنامج الوطني لاقتصاد المياه.