أكد رئيس الجمهورية، «عبد العزيز بوتفليقة»، بأن وعي الجزائريين بالتحدّيات التي تنتظرهم خلال التشريعيات المقبلة تدفعهم إلى إدراك أن «التنمية والديمقراطية لا تأتيه من أية جهة خارجية كانت بلغت ما بلغت من درجات التطور والديمقراطية». وقال بصريح العبارة إن الرهان الأساسي في انتخابات العاشر ماي وكذا الإصلاحات المنتهجة هو تكريس «المجتمع المطمئن المتصالح مع تاريخه». وصف رئيس الجمهورية الانتخابات التشريعية التي تقبل عليها الجزائر ب «الهامة»، مستندا في إبداء هذا الانطباع على وجود «تحديات داخلية وخارجية حساسة»، وحرص من خلال مضمون رسالته بمناسبة «يوم العلم» على التذكير بأن «الجزائر كانت دوما متفاعلة مع حركة التاريخ» لكونها «من البلدان الرائدة التي سايرت حركة التحرّر التي انتشرت في العالم بعد الحرب العالمية الثانية فقامت بثورة كبرى حاملة للقيم الإنسانية السامية..». وقد حصر رئيس الدولة هذه القيم في «الحق والحرية والعدل والتسامح وحقوق الإنسان وغيرها مما يشكل ماهية الديمقراطية والتي ظلت حية راسخة في مجتمعنا الجزائري حتى في أحلك حقب التاريخ». ولم يتوقف عند هذا الحدّ لأنه شدّد على أن «الجزائر اليوم من البلدان السباقة في خوض تجربة ديمقراطية تعددية واسعة تعمل على تكريسها وتعميقها على كافة المستويات». وإلى جانب ذلك أوضح الرئيس «بوتفليقة» في رسالته أن بلادنا «تحرص على احترام الحريات وحقوق الإنسان وترقيتها في جميع جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مواصلة تكييف مختلف تشريعاتها الوطنية بما ينسجم وحاجات المجتمع وتطوره وبما يتلاءم مع حركة التحولات العالمية ومقتضيات التنظيمات الدولية المعمول بها». ويرى القاضي الأوّل في البلاد أنه لا يمكن الفصل بين الماضي المجيد للجزائريين وحاضرهم عندما ورد على لسانه: «لا ينبغي ولا يُمكن فصل هذا الالتزام المستمر لصالح مجتمع فخور بماضيه ومتفتح على العالم عن الإصلاحات السياسية التي شرع في تنفيذها في سبيل دعم المسار الديمقراطي»، قبل أن يُضيف في ذات الاتجاه: «إذ لا يُمكن للمؤسسات السياسية العمل بشكل سليم إلا إذا كانت الأسس الثقافية متينة ومرتبطة يقيمنا الحضارية». وخاطب الشباب بالمناسبة قائلا: «لا يُمكن لشبابنا في مناسبة هذا اليوم الأغرّ أن ينسى العمل النضالي الملتزم الذي بذله علماؤنا الذين لم يُفرّقوا أبدا بين تحصيل المعرفة والعلوم وبين الكفاح من أجل الاستقلال والتمسك بالهوية والحرية والشرف»، وتابع منوها أنه «بالفعل لقد قررنا طي صفحة الحقبة الاستعمارية من أجل التطلع إلى المستقبل لكن الشعب الجزائري لم ولن يصب بداء النسيان». ومن بين الرسائل القوية التي تركها كلام رئيس الجمهورية تأكيده على أن «الشعب الجزائري على غرار كافة الشعوب المضطهدة تعلم أن التنمية والديمقراطية لا تأتيه من أية جهة خارجية كانت بلغت ما بلغت من درجات التطور والديمقراطية»، موضحا بلغة السياسي المتمرّس بما يجري حولنا: «وما يحدث اليوم تحت ذريعة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان يبقى موضوعها فيه ما يقال، فالديمقراطية مثلها مثل التنمية لا تمنح هبة ولا تستورد مصنعا جاهزا». وعلى هذا الأساس لم يتوان «بوتفليقة» في وصف «التعددية الحزبية والنقابية وحرية الصحافة التي تم دسترتها ببلادنا عام 1989» بأنها «كانت مدرسة حقيقية للتكوين والتعلم جددت العهد بتقاليد تعددية الحركة الوطنية»، معتبرا أن الإصلاحات التي تمت مباشرتها خلال هذا العام من أجل مشاركة أكبر للنساء والجامعيين والشباب وحالات التنافي مع العهدة الانتخابية وتحسين ظروف ممارسة الحقوق السياسية بتعديل قانون الانتخابات وقانون الأحزاب والجمعيات «تصبّ كلها في اتجاه التعميق الجاري للمسار الديمقراطي». إلى ذلك استطرد رئيس الدولة يقول: «لكن هذا المسعى المتوخي دعم المكاسب المسجلة في مجال الحقوق السياسية، كما لا يمكن عزله وتقويمه خارج مكاسب وتواصل خطط التنمية وتحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لشعبنا» كما أنه «لا يُمكن عزله أيضا عن الإجراءات المتخذة لإحلال السلم في إطار المصالحة الوطنية». وخلص إلى أن «المعنى الحقيقي للتنمية والديمقراطية لا يكتمل إلا في ظل المجتمع المطمئن المتصالح مع تاريخه المجتمع الذي لا يخشى على مستقبله. هذا هو رهان الانتخابات المقبلة وهذا هو جوهر الإصلاحات المنتهجة».
